أعلنت كندا، عن البدء بإجراءات لمحاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وقال وزير خارجية كندا، مارك غارنو، إن كندا طلبت إجراء مفاوضات رسمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، لمحاسبة النظام السوري على “انتهاكات حقوق الإنسان التي لا حصر لها ضد الشعب السوري منذ عام 2011”.
وأضاف غارنو في بيان، أن هذه الانتهاكات تشكلت على أساس طلب مماثل من هولندا في أيلول (سبتمبر) 2020، وقد تم توثيقه بدقة من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إضافة إلى آخرين.
وأوضح أن “كندا دعت مراراً نظام (بشار) الأسد إلى إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها، بما في ذلك على وجه الخصوص، من خلال تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المدعوم على نطاق واسع لتعبئة المجتمع الدولي لهذا الغرض”.
وأشار إلى أنه “على الرغم من هذه الدعوات للعدالة، رفض النظام السوري وتجاهل مطالب احترام حقوق الإنسان”، ولذلك تتخذ كندا “خطوات لطلب التفاوض بشأن نزاعها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”.
وشدد الوزير الكندي على وجوب محاسبة النظام السوري على “انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي”، لا سيما أن السوريين عاشوا عقداًَ من المعاناة التي لا توصف على يد نظام الأسد”.
وأكد أن “السلام المستدام في سوريا لن يكون ممكناً إلا بعد محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”، وأن كندا ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لدعم مبادرات العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا.
وكانت هولندا، أعلنت في أيلول (سبتمبر) الماضي، أنها قراراً بمحاسبة النظام السوري بموجب القانون الدولي على “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبخاصة التعذيب”.
وأبلغت هولندا آنذاك، النظام السوري بالخطوة القانونية التي تسبق احتمال إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي والمختصة بالبت في النزاعات بين الدول.