تحدثت لجنة المتابعة المنبثقة عن “المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات”، عن عدد من القرارات الأمنية الجديدة في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال شرقي سوريا، وذلك عقب الاجتماع الدوري الثالث الذي عُقد في مدينة الحسكة.
وقال عضو اللجنة الأمنية التابعة لـ”لجنة المتابعة”، ثابت الجوهر، إن الحضور اتفقوا على “إحداث مكتب شؤون الموقوفين لدى قوى الأمن الداخلي وإبلاغ ذوي الموقوف خلال ثلاثة أيام بإذن من النيابة” مستثنين منه المعتقلين بقضايا “الإرهاب”.
وأشار الجوهر إلى الاتفاق على قرار يقضي بأنه “لا يحق لأي جهة أمنية مداهمة أي مكان أو اعتقال أي مطلوب دون أخذ إذن من النيابة، باستثناء قضايا الإرهاب، على أن يتم إبلاغ المحكمة بعد إلقاء القبض على المطلوب”، وفق وكالة “هاوار”.
وأوضح أن مدة التحقيق في القضايا المدنية حُددت بـ48 ساعة، ويمكن تمديدها بإذن من النيابة، أما فيما يخص قضايا “الإرهاب” فمدة التحقيق أسبوع ويمكن تمديدها إلى شهر بإذن من النيابة أيضاً.
وأشار إلى أن الموقوفين سيكونون من ضمن مسؤولية إدارة السجون بعد انتهاء مدة التحقيق، وملفهم هو مسؤولية “مجلس العدالة”.
وتتهم منظمات حقوقية سورية ودولية، ومن بينها منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، “قسد” باحتجاز العشرات “تعسفياً”، بتهمة الانتماء لتنظيم “داعش”، أي “الإرهاب”.
وبحسب بيانات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فإن أكثر من 3400 مواطن سوري ما زالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لـ”قسد”.