في وقت شدد فيه الاتحاد الأوروبي على أن العقوبات المفروضة على النظام في سوريا لا تستهدف المدنيين، أكد مسؤول السياسة الخارجية، جوزيب بوريل، أنه لا تراجع عن فرض عقوبات على النظام السوري حتى تكون العملية السياسية في طريقها الحقيقي.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الحرب المستمرة في سوريا منذ 10 سنوات، أنه ليس هناك تراجع عن فرض عقوبات على النظام السوري حتى تكون العملية السياسية في طريقها الحقيقي، مؤكداً أن الحل الوحيد للأزمة هو حل سياسي.

كما تابع الثلاثاء، أن العملية السياسية للأمم المتحدة التي تدعم إجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا أصبحت معلقة بالكامل والنظام السوري لا يتجاوب مع هذه الحلول، مشيراً إلى أن الصراع هناك دائم منذ 10 سنوات، كما أن المأساة والتعذيب والاختفاء للعديد من المدنيّين لا تزال مستمرة.

هذا هو الحل الوحيد

وأشار أيضاً إلى أن الحل الوحيد للأزمة هو الحل السياسي ويجب الضغط للوصول إليه.

يذكر أن بوريل كان أكد في وقت سابق، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تستهدف المدنيين، موضحاً أنه لا توجد أي عقوبات على أي مجال طبي أو إنساني أو صحي.

يشار إلى أن مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشرق أوروبا في منظمة جيريمي ستونر، كان كشف أن 10 سنوات من الحرب في سرويا قد كلفت الصغار طفولتهم.

387 ألف قتيل

وأجرت المنظمة مسحاً شمل 1900 طفل ومسؤولين عن رعايتهم من نازحين داخل سوريا أو لاجئين في دول الجوار، أي الأردن ولبنان وتركيا، وفي هولندا. وتبين أن 86% من الأطفال اللاجئين لا يريدون العودة إلى سوريا، بينما طفل واحد من كل ثلاثة من النازحين داخلها يفضل العيش في بلد آخر.

وقد تسبب النزاع المستمر في البلاد منذ منتصف مارس 2011 أسفر عن مقتل أكثر من 387 ألف شخص، كما أدت الحرب إلى تشريد أكثر من ستة ملايين سوري داخل البلاد.

فيما يعيش نحو 5.6 مليون في دول اللجوء، بينهم أكثر من مليون طفل ولدوا خارج سوريا، وفق الأمم المتحدة.