قرار السلطات الدنماركية عدم تجديد إقامات بعض اللاجئين السوريين ونقل بعضهم الآخر إلى مراكز احتجاز بانتظار ترحيلهم يؤرق السوريين ويثير مخاوفهم في الدنمارك وفي أوروبا كلها.

إلى هذا، تحركت منظمات حقوقية وأخرى إنسانية للضغط على الحكومة الدنماركية للتخلي عن سياسة التضييق على المهاجرين.

وخرجت مظاهرات حاشدة في 25 مدينة في يوم القرار، وشارك فيها الكثير من الدنماركيين المتعاطفين مع اللاجئين.

الضغوط النفسية التي يتعرض لها اللاجئون جراء قرار سحب إقاماتهم وصلت في بعض الحالات إلى حد الإصابة بنوبات قلبية، وهذا ما حدث مع أكرم بطحيش الذي خطفه الموت من دون سابق إنذار بعد أشهر من القلق والتوتر خوفا من عودته إلى سوريا لكونه معتقلا سابقا وعانى الكثير في فروع الأمن والسجون السورية.

اعتمدت الحكومة الدنماركية في تقييمها للوضع في سوريا على تقرير صادر عن دائرة الهجرة الدنماركية، ولكن اللافت أن 11 خبيرا من أصل 12 ممن شاركوا في صوغه العام 2019 نأوا بأنفسهم عن النتائج التي توصل إليها التقرير، أما الخبير الثاني عشر فهو ضابط في النظام السوري. للدنمارك وضع خاص في نظام اللجوء يختلف عن دول الاتحاد الأوروبي، ما يُسهل عليها تطبيق سياسة متشددة ضد اللاجئين. صحيح أن الدنمارك هي الدولة الأوروبية الأولى التي أغلقت في وجه السوريين باباً كانت قد فتحته سابقاً، لكنها قد لا تكون الأخيرة.