في 10 حزيران/يونيو اعترض خفر السواحل اليوناني (فرقة من أربعة أشخاص) قارب مهاجرين في بحر إيجه. أوقف خفر السواحل القارب ومن ثم بدأ العناصر بالإبحار وتوليد أمواج دفعت قارب المهاجرين باتجاه المياه التركية. حادثة جديدة تثبت تورط خفر السواحل اليوناني بعمليات صد وإعادة قسرية للمهاجرين في منطقة بحر إيجه.

مركب تابع لخفر السواحل، قطع طريق قارب على متنه 30 مهاجرا، في منطقة بحر إيجه وسط المياه اليونانية.

عناصر خفر السواحل الأربعة المسلحين حاصروا القارب الذي غص بمهاجريه، وفق مقطع صوره لمهاجر كاميروني (39 عاما) يدعى تشيندا، كان على متن القارب. “خفر السواحل كانوا مسلحين، صرخوا طالبين منا أن نغادر إلى بلادنا”، مضيفا، “لحق بالمركبة التابعة للبحرية مركبين آخرين بانا من بعيد”.

المهاجر الشاب أوضح أن حرس الحدود طلبوا من المهاجرين الثبات، ”ابقوا هادئين حفاظا على سلامتكم“، لكن المهاجرين وغالبيتهم رجال، كانوا منهكين. نظروا إلى عناصر خفر السواحل بغضب شديد، رجل يرتدي كمامة ويلبس قفازات ويحمل هراوة بيده، وزميلته التي أمسكت سلاحها الرشاش.

وفق تشيندا، قال أحد المهاجرين ”أنا متعب“ فيما صرخ آخر ”إعادة قسرية“. لم يتجرأ حرس الحدود على الإتيان بحركة فالمهاجرون كانوا يصورون، مع ذلك، عمد عناصر خفر السواحل إلى خلق أمواج في البحر، دفعت قارب المهاجرين باتجاه المياه التركية.

في 11 حزيران/يونيو أكد خفر السواحل التركي اعتراض قارب مهاجرين في ليلة سابقة، وتطابقت أقول تشيندا مع تفاصيل وحيثيات يوم 10 حزيران/ يونيو بما فيها أعداد المهاجرين وتوقيت عملية الصد.

الواقعة جاءت تزامنا مع سلسلة تقارير إعلامية وإنسانية حول موضوع الإعادة القسرية التي تتبعها اليونان.

انتقادات إنسانية مستمرة

إلى ذلك، قالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي إن عمليات الصد والإعادة القسرية إلى تركيا باتت ”سياسة أمر واقع“ تتبعها اليونان رغم نفي السلطات اليونانية الاتهامات الموجهة.

كما وثقت المفوضية العليا للاجئين، نحو 300 حادثة إعادة قسرية في منطقة بحر إيجه ومنطقة نهر إيفروس عند الحدود الفاصلة بين تركيا واليونان بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس هذا العام.

فيما تقدمت شبكة هلسنكي للمراقبة، بشكوى إلى محكمة العدل الأوروبية، في أيار/مايو الماضي، ضد وكالة حماية الحدود الأوروبية ”فرونتكس“ لتورطها بعمليات صد وإعادة قسرية.

مجموعة ”فرونت ليكس“ ومنظمة ”المركز القانوني في ليسبوس“ من جهتها، كانت أرسلت، في آذار/مارس الماضي، رسالة إلى وكالة ”فرونتكس“، تطلب منها إيقاف عملها في منطقة بحر إيجه بعد تسجيل عدد كبير من انتهاكات الحقوق الأساسية وقانون الحماية الدولي.

وكان المدير القانوني لمنظمة “فرونت ليكس”، أومير شاتز أوضح لمهاجر نيوز كيفية تنسيق عمل وكالة ”فرونتكس“ مع خفر السواحل اليوناني لتنفيذ عمليات الصد.

”إن فرونتكس متواطئة في ترحيل أكثر من 10 آلاف شخص في عام 2020 وحده، وهذه جريمة ضد الإنسانية. تجلى تورط الوكالة في تمويل وصياغة خطة التنفيذ والإدارة والتنسيق ومراقبة الجرائم المرتكبة”.

موضحا، “يتمثل عملها في منطقة بحر إيجه برصد واعتراض طالبي لجوء، وبينهم أطفال، ومن ثم تسليمهم إلى خفر السواحل اليوناني “لإنهاء المهمة”، أي نقلهم قسرا إلى سفن صغيرة غير صالحة للملاحة وتركهم وسط البحر، غالبا من دون سترات نجاة أو ما يعينهم على البقاء. وعلى الرغم من علمها بما سيحدث، “تفشل فرونتكس في منع تلك الانتهاكات وحماية الضحايا وإجراء التحقيقات ومعاقبة المتورطين، وأولهم مديرها التنفيذي”.

عمليات الصد في اليونان معززة عسكريا وسياسيا

عسكريا، عززت اليونان دفاعاتها البحرية والبرية على الحدود وبدأت باستخدام تقنيات متطورة لمنع المهاجرين من الدخول وإعادتهم قسرا إلى تركيا.

اليونان كانت شيّدت جدارا على امتداد 40 كيلومترا بين الحدود اليونانية التركية التي يبلغ طولها 200 كيلومتر، ونشرت ترسانة طائرات من دون طيار وكاميرات مراقبة وكشافات وباتت تستخدم تقنيات حديثة عالية المستوى، لمساعدة حرس الحدود في عملهم، ومنع دخول المهاجرين غير الشرعيين.

سياسيا، أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن حرس الحدود في منطقة بحر إيجه يستخدم ما لديه من قوة ليعيد أي قارب من حيث جاء. مضيفا، أن حرس الحدود ليس خدمة استقبال للمهاجرين واللاجئين وإنما هو قوة لحماية الحدود وحفظها.