بعد فترة قصيرة من إقصاء “رامي مخلوف” عن إدارة “سيريتل”، اتخذ النظام قرار برفع “الحراسة القضائية” عن الشركة التي احتكرت ولا تزال حصة واسعة من سوق الاتصالات السورية، وابتلعت معها مليارات من جيوب السوريين.
خبر رفع الحراسة القضائية عن “سيريتل” أعلنه رئيس المدراء التنفيذيين في الشركة “مريد الأتاسي”، مؤكدا أن الخطوة جاءت بعد توقيع اتفاق مع كل من وزارة الاتصالات، والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، التزمت فيه الشركة بضمانات مالية.
واتهم “الأتاسي” مجلس الإدارة السابق ممثلا برامي مخلوف، بارتكاب “مخالفات مالية وتهرب ضريبي”، ما أدى إلى “انخفاض في الأرباح وفي حقوق المساهمين”، ورتب على الشركة “أعباء مالية كبيرة”، مقدرا المبالغ التي تم تفويتها على الشركة بنحو 134 مليار ليرة، حسب تصريحات تناقلها إعلام النظام.
ووجه “الأتاسي” سهام نقده الحاد للمحجلس القديم برئاسة مخلوف، معتبرا هذا المجلس مسؤولا عن خسارة “سيريتل” لقسم من كفاءاتها، عبر معارضته تحسين الأوضاع المعيشية لهم.
وأبان “الأتاسي” أن مجلس الإدارة الجديد قرر في آخر جلساته نهاية الشهر الماضي إقامة دعوى على المجالس السابقة لتحميلها مسؤولية ما ارتكبته من مخالفات.

وصيف العام الماضي، عين النظام حارسا قضائيا على “سيريتل” مقابل راتب شهري يعادل 10 ملايين ليرة، ما جمد صلاحيات رامي مخلوف، إلى أن صدر قرار استبعاده نهائيا عن رئاسة مجلس الإدارة، بالتزامن -تقريبا- مع تسمية مريد صخر الأتاسي رئيسا للمديرين التنفيذيين للشركة، على أن يقوم بتسيير الأمور اليومية لـ”سيريتل” أمام الجهات العامة والخاصة، والتوقيع على الكتب والمراسلات اللازمة، علاوة على تسيير الأمور الإدارية الداخلية بما في ذلك شؤون الموظفين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان الوصل