وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الشهري ما لا يقل عن 172 حالة اعتقال تعسفي/احتجاز في سوريا شهر تموز/يوليو الماضي، مشيرة إلى تصدُّر محافظة درعا حصيلة حالات الاعتقال.
وقالت الشبكة في تقريرها إن ما لا يقل عن 172 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 1 سيدة واحدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 101 منهم إلى مختفين قسرياً، مؤكدة أن نظام الأسد اعتقل 117، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 32 بينهم 1 سيدة.
وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 14 مدنياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 9 مدنيين.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في درعا تلتها حلب ثم كل من ريف دمشق ودير الزور ثم الرقة فالحسكة.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
وشدد التقرير على أنَّ النظام لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.