شهد ليل الإثنين – الثلاثاء، معارك عنيفة على عدة جبهات في درعا وريفها، بين الثوار والميليشيات الإيرانية الطائفية، التي واصلت قصفها العنيف بالقذائف وراجمات الصورايخ لمنازل المدنيين.
وتعرضت أحياء “درعا البلد” ومنطقتي “طريق السد” و”المخيم” لقصف بالمدفعية وراجمات الصواريخ وقذائف الهاون والدبابات من قبل قوات الأسد والميليشيات الإيرانية الطائفية أثناء محاولات مستمرة بالتقدم باتجاه الأحياء المحاصرة.
وتصدى أبناء المناطق المحاصرة لجميع محاولات التقدم، موقعين خسائر كبيرة في صفوف القوات المهاجمة، وفق ما ذكرت مصادر محلية، مؤكدة أن المعارك امتدت إلى مدن “نوى” و”داعل” و”الحارة”، ألحقت خسائر في صفوف عناصر النظام وأحدثت حالة من الهلع والخوف في صفوف عناصره.
وشددت على أن الثوار هاجموا الكتيبة الالكترونية وحواجز ومفارز تابعة للأمن العسكري وأمن الدولة في مدينة “الحارّة” بالريف الشمالي الغربي للمحافظة، كما قطعوا طريق دمشق – درعا القديم في “داعل” بعد مهاجمة النقاط العسكرية التابعة للنظام.
في سياق متصل، أكد مجلس “عشيرة درعا” أنه لم يدخر جهدا في سبيل السّعي إلى حلول تحفظ الأرواح وتحقن الدّماء منذ بداية الحصار الذي لحق بالمنطقة.
وقال في بيان: “نحنُ مجلس عشيرة درعا وأهلها والتي تعاني منذ أكثر من شهر وإلى يومنا هذا حصاراً جائراً، نؤكّد أننا لم ندخر جهداً في السّعي إلى حلول تحفظ الأرواح وتحقن الدّماء منذ بداية الحصار الذي نزل بنا”.
وأضاف: “عمَلنا ونعمل لدعم جهود بسط الهدوء والاستقرار  واستتباب الأمان في ربوع مدينة درعا وربوع حوران، كما أننا نستنكر الاستفزازات والحشود المتزايدة على أطراف مدينتنا وفي كافة مدن وبلدات حوران، والأعمال العسكرية اليومية تحت ذرائع وحجج واهية بهدف اقتحامها ونهبها وكسر كرامة أهلها”.
وتساءل المجلس في بيانه “ما هي المبرّرات لسرقة البيوت واحتجاز أهلها كدروع بشريه وقصفها وهدم بيوتها على قاطنيها واقتحامها وتهجير أهلها الآمنين واستباحة دمائهم وحرماتهم”.
وطالب “الضّامن الروسي بضرورة الوقوف عند مسؤولياته، والتّدخُّل  لحقن الدماء وإيقاف هذه الأفعال التي لن يكون نتائجها إلا جلب الويلات والدمار على البلاد والعباد، وتأمين سلامة أهالي مدينة درعا ومدن وبلدات حوران شيوخها ورجالها ونسائها وأطفالها”.

*المفاوضات

فشلت جولة جديدة من المفاوضات أمس الإثنين، بسبب تعنت نظام الأسد الذي حضر وزير دفاعه “علي أيوب” إلى درعا لتهديد أهالي المنطقة بعودة سيطرة النظام حتى لو بالقوة.

وحضر المفاوضات ضباط من الجانب الروسي، لكنها لم تخرج بأي نتيجة لأن نظام الأسد أصر على شروطه التي يرفضها أهالي درعا البلد والتي تشمل نشر حواجز عسكرية وتسليم السلاح الشخصي وتهجير الرافضين للتسوية إلى الشمال السوري.

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد الحمادي – زمان الوصل