نشر ناشطون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا صورًا ومقاطع مصوّرة لدخول ثلاث شاحنات، قالوا إنها محملة بالمساعدات الإغاثية قادمة من مناطق سيطرة النظام إلى مناطق سيطرة المعارضة.

ودخلت الشاحنات الثلاث اليوم، الاثنين 30 من آب، عبر معبر “ميزناز- معارة النعسان”، الذي حاولت “هيئة تحرير الشام” سابقًا فتحه بقصد الأعمال التجارية مع النظام، إلا أن الرفض الشعبي للأمر ألغى العملية.

وبحسب تسجيل مصوّر، فإن الشاحنات رُفع عليها شعار برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP).

ومن المقرر دخول قافلة أخرى خلال الساعات المقبلة، بحسب الناشطين، وذلك في إطار نقل هذه المساعدات من مناطق سيطرة النظام إلى مستودعات أُعدت في محافظة إدلب لهذه العملية.

وأوضحت حكومة “الإنقاذ السورية” في بيان لها أن الشاحنات تتبع لـ”WFP” وعددها 15 شاحنة تنقل 12 ألف حصة غذائية ضمن خطة لنقل مستودعات تتبع للبرنامج من حلب إلى إدلب.

وأضافت الحكومة أن الحصص المنقولة من مستودعات “WFP” هي حصة “إضافية تعادل 5% من الحصص التي تدخل من معبر (باب الهوى)”.

ونفت “الإنقاذ” فتح معبر مع النظام، وأكدت أن العملية فقط لنقل المساعدات، ولا علاقة لـ”الهلال الأحمر السوري” بالمهمة.

وكان مجلس الأمن الدولي قرر، في تموز الماضي، تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة عام عن طريق معبر “باب الهوى”.

وبحسب القرار، مددت القرارات الواردة في الفقرتين 2 و3 من قرار مجلس الأمن 2165 (2014)، لمدة ستة أشهر، أي حتى 10 من كانون الثاني 2022، فقط لمعبر “باب الهوى”، مع تمديد ستة أشهر إضافية دون الحاجة إلى تصويت، أي حتى 10 من تموز 2022.

ويصدر الأمين العام للأمم المتحدة التقرير الموضوعي مع التركيز بشكل خاص على الشفافية في العمليات، والتقدم المحرز في الوصول “عبر الخطوط” في تلبية الاحتياجات الإنسانية.

ويعني الوصول “عبر الخطوط” أن تدخل المساعدات من داخل سوريا (إلى جانب “باب الهوى” عبر الحدود)، وهو ما كانت تطالب به روسيا.

وقال الباحث في مركز “جسور” عبد الوهاب عاصي، عبر “تلجرام”، إن القرار لم ينص على تحديد منطقة دخول أو خروج المساعدات (عبر الخطوط).

وبطبيعة الحال، سيكون تأويل روسيا لهذه الثغرة المتعمّدة إدخال المساعدات عبر الخطوط من المركز (دمشق) إلى الأطراف (إدلب، الحسكة)، وليس العكس مثلما حصل مع مناطق شرق الفرات بعد انتهاء تفويض مجلس الأمن للقرار 2165 (عام 2014).

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، حينها، أن روسيا ستراقب عن كثب العملية على مدار الأشهر الستة المقبلة، وبعدها يجب على الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريره الموضوعي حول معبر “باب الهوى”، مع لفت الانتباه والتشديد على شفافية العملية المنفذة وعمليات التسليم عبر الخطوط.