نقابة المحامين السورية تواصل إعادة قيد آلاف المحامين المفصولين لأسباب سياسية
دمشق : تواصل نقابة المحامين في سوريا إجراءاتها لإعادة تسجيل المحامين الذين تم فصلهم بشكل تعسفي من سجلاتها بسبب مواقفهم السياسية ومشاركتهم في الثورة السورية.
صرّح نقيب المحامين، محمد علي الطويل، لوكالة “سانا” بأن عدد المحامين الذين أُعيد قيدهم بلغ حتى الآن حوالي 3 آلاف محامٍ. وأكد الطويل أن “النقابة تتعامل مع الملفات وفق القوانين والأنظمة النافذة، حيث تتولى اللجان المختصة في الفروع دراسة الطلبات ومعالجتها تدريجياً.”
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات تصحيحية أطلقتها النقابة، حيث كان من أول قرارات مجلسها الجديد إلغاء ما يُعرف بـ “الشطب الأمني”. وأوضح الطويل أن القرار يشمل احتساب الأقدمية للمحامين المعاد تسجيلهم منذ تاريخ شطبهم، مع إعفائهم من أي رسوم مالية باستثناء رسم خزنة التقاعد.
وأضاف النقيب أن النقابة شكّلت “لجنة عدالة انتقالية” مؤلفة من خمسة أعضاء من مجلس النقابة المركزي، بهدف دراسة المظالم وإعادة الحقوق لأصحابها عبر آلية تصويت شفافة.
ولتسهيل الإجراءات على المحامين المقيمين خارج البلاد، أتاحت النقابة إمكانية تقديم طلبات إعادة التسجيل عبر تطبيق “واتساب”، على أن تُستكمل الإجراءات الرسمية عند عودتهم إلى سوريا.
وكانت النقابة قد أصدرت قراراً بإعادة قيد المحامين المشطوبين أمنياً في 26 شباط الماضي، وتم تمديد المهلة الإدارية لستة أشهر إضافية لإتاحة الفرصة لجميع المتضررين لتقديم طلباتهم.
