قرار إخلاء سبيل المتهمين في قضية “وادي النصارى” يثير موجة غضب وتساؤلات حول مسار العدالة

أثار قرار القضاء السوري بإخلاء سبيل جميع الموقوفين في قضية شبكة متهمة بالاتجار بالبشر وممارسة الدعارة في منطقة وادي النصارى بريف حمص، موجة واسعة من الجدل وردود الفعل الغاضبة، بعد نحو شهر من إحالة الملف إلى القضاء.

وكانت الجهات الأمنية قد أوقفت في وقت سابق 11 شخصاً، بينهم نساء وقاصر، على خلفية اتهامات تتعلق بالاتجار بالأشخاص وممارسة الدعارة والإخلال بالأخلاق العامة. وبحسب معطيات أولية، فإن الشبكة كانت تنشط تحت غطاء تنظيم رحلات ومجموعات سياحية، مع ورود معلومات عن تورط منشأة سياحية وأشخاص آخرين في القضية.

وبحسب مصادر مطلعة، استند قرار إخلاء السبيل إلى دفوع قدمها المتهمون أمام قاضي التحقيق، أكدوا خلالها أن اعترافاتهم الأولية أُخذت تحت الإكراه، ما دفع المحكمة إلى اعتبار الأدلة المقدمة غير كافية لتبرير استمرار توقيفهم احتياطياً.

في المقابل، تحدثت مصادر عن وجود أحراز وأدلة رقمية ضمن ملف الدعوى، تضمنت تسجيلات صوتية ومقاطع مصورة ورسائل تم استخراجها من هواتف بعض المتهمين، قالت إنها تشير إلى وجود شبهات جدية تستدعي استكمال التحقيقات القضائية.

وادي النصارى : حملة محلية تثير جدلاً واسعاً حول انتشار الدعارة والمخدرات  

وأثار القرار ردود فعل واسعة في أوساط أهالي وادي النصارى وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن استغرابهم من إطلاق سراح المتهمين في قضية تتعلق بجرائم خطيرة تمس الأمن المجتمعي، مطالبين بكشف تفاصيل التحقيقات للرأي العام وضمان عدم إفلات أي متورط من المحاسبة.

كما شهدت المنطقة حالة من الاحتقان الشعبي، وسط دعوات لإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة تكشف حقيقة ما جرى، وتوضح أسباب إخلاء السبيل، في وقت يؤكد فيه ناشطون وحقوقيون أهمية التعامل بحزم مع قضايا الاتجار بالبشر وحماية القاصرين من الاستغلال.

وتبقى القضية مفتوحة على مزيد من التطورات، في ظل ترقب الرأي العام لما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المقبلة، ومطالبات متزايدة بضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت التهم المنسوبة إليهم.

مصدر – خاص