بعد إدانتهما بتهريب مهاجرين من فرنسا إلى المملكة المتحدة، صدرت أحكام بالسجن مجموعها 10 سنوات تقريباً بحق زوجين فرنسيين.

 

أعلنت السلطات البريطانية أن حكماً قضائيا بالسجن صدر على زوجين فرنسيين يوم الجمعة 15 أيلول/سبتمبر، بعد أن قاما بتهريب مهاجرين فيتناميين إلى المملكة المتحدة في شاحنة.

 

واعترف جونيور توسان، 25 عاما، وأندرين بول، 28 عاما، واللذان يعيشان في منطقة باريس، بالمساهمة في نقل مهاجرين غير شرعيين إلى المملكة المتحدة، وحُكم عليهما بالسجن أربع سنوات وستة أشهر، وخمس سنوات وخمسة أشهر على التوالي.

 

 

 

“المهربون يستخدمون المزيد من الوسائل المتطرفة”

 

 

وقام المدانان بإخفاء امرأة فيتنامية وثلاثة أطفال داخل أثاث كانوا ينقلوه في شاحنة مستأجرة، بما في ذلك أرائك وخزائن. وأوضحا أنهما كان ينويان نقل الشاحنة من شمال فرنسا إلى ميناء “نيو هيفن” جنوب بريطانيا. وشرحت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن “عناصر شرطة الحدود اشتبهوا أثناء تفتيش الشاحنة عندما رأوا حركة داخل الأثاث”.

 

في البداية، أكد المتهمان أنهما لم يكونا على علم بوجود مهاجرين في شاحنتهما، لكن أخذ البصمات أكد تورط جونيور توسان، بينما ثبت قيام أندرين بول بعدة رحلات “مشبوهة” إلى المملكة المتحدة في وقت سابق من العام.

 

وعلق نائب مدير التحقيقات الجنائية والمالية بوزارة الداخلية في بيان صحفي، قائلاً “بسبب جهودنا لمواجهتهم، يستخدم المجرمون وسائل متطرفة بشكل متزايد لتهريب الأشخاص عبر حدود المملكة المتحدة لتحقيق الربح. إن هذه الإدانة تعكس خطورة جرائمهم”.

 

 

 

مواجهة الهجرة غير الشرعية أولوية الحكومة

 

 

وجعلت الحكومة البريطانية من مواجهة الهجرة غير الشرعية إحدى أولوياتها. وشددت وزارة الداخلية من سياستها وأصدرت قانون جديد يمنع الوافدين بطريقة غير رسمية من طلب اللجوء وينص على نقلهم إلى دولة ثالثة، مثل رواندا – على الرغم من تعليق هذه الإجراءات من قبل محكمة الاستئناف.

 

ويريد المحافظون الحاكمون أيضا خفض تكلفة إسكان طالبي اللجوء، باستخدام المراكب أو القواعد العسكرية المهجورة. وفي الشهر الماضي، اضطرت أول دفعة مهاجرين إلى مغادرة البارجة “بيبي ستوكهولم” بسبب اكتشاف البكتيريا الفيلقية في الدائرة المائية للقارب.

 

وتقول هيومن رايتس ووتش وجست فير أنه “لا ينبغي استخدام المراكب والثكنات والمرافق المماثلة (…) لإيواء طالبي اللجوء في المملكة المتحدة”. بدلا من ذلك، “يجب دعم طالبي اللجوء للعثور على سكن خاص بهم في المكان الذي يختارونه ولهم الحق في العمل طالما يتم النظر في قضيتهم”.