تسعى المنظمات الإنسانية والإغاثية نهاية كل شهر، وفي كل ذكرى إلى إجراء إحصائيات ودراسة لمعرفة بالحالة المأساوية التي وصلت إليها المدن السورية.
لكن يبدو أن المحامي العام في ريف دمشق، نسي المعتقلين والمفقودين، وراح يرصد ضبوط الأجهزة المحمولة التي سرقت في سوريا على مدى خمس سنوات من عمر الثورة السورية.
فقد نقلت صحيفة الوطن الموالية عن “ماهر العلبي” المحامي العام بريف دمشق، قوله، إن نسبة سرقة أجهزة الجوال “الموبايلات” ارتفعت بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كاشفًا عن أن “معظم الضبوط الواردة إلى العدلية تخص أشخاصًا ينتحلون صفات منها حكومية”.
وقدر المصدر ذاته أن عدد أجهزة الهاتف المسروقة في سوريا خلال الأزمة بلغ نحو 150 ألف جوال نصفها في دمشق وريفها، حيث سجّلت السنة الماضية وحدها سرقة ألف جوال في ريف دمشق.
وأشار “العلبي” إلى أن معظم الجوالات التي تسرق مرتفعة الثمن، وأن بعض المواطنين لا يمتلكون الشجاعة لتقديم شكوى بحق السارقين نتيجة تهديدهم.
تأتي هذه الإحصائية من رجل قانون، في الذكرى الخامسة للثورة السورية التي راح ضحيتها مئات الآلاف من المعتقلين والمفقودين، حيث أغفل المحامي العام ذكرهم متناسياً أن قسماً كبيراً منهم يقضي تحت التعذيب في أفرع النظام الأمنية.

 

محمد امين ميره | مصدر