فرض عناصر يتبعون لنظام الأسد على المطلوبين لإجراء “التسويات”، دفع إتاوات لإتمام هذه العملية، التي تتكرر عام تقريبا.
وذكر “تجمع أحرار حوران”، أن عددا من أبناء محافظة درعا اشتكوا من دفع إتاوات تراوحت بين 50 و100 ألف ليرة سورية – 12 دولار أمريكي – مقابل دخول المطلوبين لتسوية أوضاعهم.
ونقل عن مصدر محلي قوله إن أعداد المطلوبين للتسوية بالآلاف، ما أدى لازدحام في مركز التسوية أمام مبنى قصر الحوريات بدرعا المحطة، مضيفا أن عناصر النظام استغلوا الاكتظاظ أمام المركز لطلب إتاوات من المطلوبين، إضافة لمشادات كلامية بين مطلوبين وعناصر من النظام انتهت بضرب أحد الضباط ومحافظ درعا من قبل عناصر تابعين للواء الثامن.
وحدد النظام يوم الخميس آخر أيام تسوية الأوضاع في ريف درعا الشرقي ومدينة درعا، وفقا للتجمع.
كما شهدت مراكز التسويات في المحافظة سرقة دراجات نارية في مناطق مختلفة من المحافظة، واتهم الأهالي عناصر النظام بسرقتها.
ونقل رؤوساء البلديات والمخاتير عن النظام أن التسوية آخر تسوية ستشهدها المحافظة، وعلى جميع المطلوبين تسوية أوضاعهم في المراكز التي افتتحها النظام في الصنمين وقصر الحوريات وبعض مراكز البلديات في المنطقة.
وأشار التجمع إلى أن التسوية تعطي المطلوبين للنظام مهلة 6 أشهر للمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياط لمغادرة البلاد أو الالتحاق بالخدمة، ما يعني موجة لجوء جديدة إلى دول الجوار وافراغ ممنهج للمنطقة خدمة لإيران ومشروعها التوسعي.
وأوضح أن بعض الأهالي شككوا بالتسوية واعتبروها كسابقاتها لن تأتي بجديد، خاصة أن النظام لم ينفذ بنود اتفاق التسوية 2018 القاضي بإطلاق سراح المعتقلين وإعادة الجيش لثكناته العسكرية قبل آذار 2011 وغيرها من البنود.

ولفت إلى أن الضامن الروسي كذلك لم يلتزم بتطبيق الاتفاق وسمح للنظام بارتكاب عشرات الانتهاكات بحق مدنيين وعناصر سابقين في الجيش الحر.