Publié par le Centre de Vision médiatique

تدخلت الشرطة الفرنسية صباح أمس الخميس 23 أيلول/سبتمبر لتفكيك مخيم أنشأه مهاجرون على أطراف مدينة غراند سانت شمال فرنسا، حيث يتجمع المهاجرون أملا بفرصة العبور إلى المملكة المتحدة.

خلال الأشهر الماضية، وضع مئات الأشخاص خيامهم واستقروا في هذا المكان الذي وصل عدد قاطنيه إلى 800 شخص بينهم عائلات وأطفال، بعد أن أجلتهم السلطات من غابات بيوتوك المجاورة.

“أجبروا الأشخاص، بما في ذلك النساء والأطفال، على مغادرة المنطقة. لقد اجتاحوا المكان باستخدام معدات حفر، وقطّعوا القماش المشمع والخيام لوضعها في حاويات القمامة”، بحسب الناشطة في جمعية “يوتوبيا 56” ماري شابيل. وأضافت خلال حديثها مع مهاجر نيوز “حدث كل ذلك بسرعة كبيرة لدرجة أن الكثير من الناس لم يكن لديهم الوقت لجمع أغراضهم”.

بحسب أعضاء جمعيتي مراقبي حقوق الإنسان (HRO) و”يوتوبيا 56″، الذين كانوا حاضرين أثناء عملية الإخلاء، خصصت المحافظة أربع حافلات فقط للمهاجرين من أحل نقلهم إلى مراكز الاستقبال في المنطقة. وتؤكد المسؤولة في جمعية “يوتوبيا 56” أن “هذا التفكيك تم الإعلان عنه وكأنه عملية إيواء، لكن في الواقع السلطات أمنت رعاية حوالي 70 شخصا فقط”.

ونددت جمعية “مراقبي حقوق الإنسان”، في تغريدة “بالعنف الذي يرتكبه عمال نظافة مجموعة راميري”، الذين يتحكمون في جرافات مزودة بشفرات كبيرة حادة “يعرضون حياة الناس للخطر بسبب قيادتهم غير السليمة”.

وبعد عملية التفكيك، وجد المئات من المهاجرين أنفسهم مشردين على الطرقات مع أطفالهم الصغار. وتضيف ماري شابيل “لم يعرفوا إلى أين يذهبون، ولم يتم إبلاغهم بأي معلومات، وكانوا عاجزين تماما”. وقالت مستنكرة “لا يمكن للناس أن يختفوا لمجرد تفكيك مخيمهم”.

وعاد المهاجرون إلى مكان يبعد “500 متر” عن موقع المخيم الذي فككته السلطات، بحسب جميعة “يوتوبيا 56”.

في تقرير نُشر في أيار/مايو الماضي، سجل مكتب حقوق الإنسان إجمالي 91 عملية إخلاء من أماكن المعيشة غير الرسمية في غراند سانت لعام 2020، ومصادرة 357 كيس نوم وأكثر من 2000 خيمة أو قطعة من القماش المشمع. “تعكس هذه الأرقام عنف الدولة الذي تشكله عمليات الطرد هذه”.

وفقا لمرصد الإخلاء من أماكن المعيشة غير الرسمية، فإن عمليات التفكيك على الساحل الشمالي وحده، تمثل 88% من عمليات إخلاء المخيمات على مستوى الجمهورية.