Publié par le Centre de Vision médiatique

وقع لاجئون سوريون في تركيا ضحية ممارسات شبكات النصب والاحتيال المادي دون أن يكون لهم أي دور في ذلك، وهو ما أدى لاستجوابهم أمنياً وملاحقتهم قضائياً في جرائم اقتصادية لم يكونوا طرفاً بها، وفق ما أفاد عدد منهم لوسائل إعلامٍ تركيّة محلّية، فكيف تمّ ذلك؟

بحسب وسائل الإعلام المحلّية، فقد واظبت شبكات تركية تمتهن النصب والاحتيال المادّي على استخدام وثائق شخصية للاجئين سوريين حصلوا عليها بطرقٍ مجهولة دون أن يكون أصحاب تلك الوثائق على معرفة باستخدامها في ولاياتٍ تركية مختلفة.

واستخدمت شبكات النصب والاحتيال في تركيا، الوثائق الشخصية للاجئين سوريين في شراء خطوط اتصالات، علاوة على استئجار بيوتٍ بأسمائهم، إلى جانب تسجيل سيارات بأسمائهم مارسوا فيها عمليات السطو المسلّح في بعض ولايات البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام التركية عن عدد من اللاجئين قولهم إنهم تفاجئوا بالدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم لممارستهم عمليات نصبٍ واحتيال، وهو ما أدى لاعتقالهم لنحو نصف عام قبل أن تثبت براءتهم ويتمّ إطلاق سراحهم بعدما تمّ سحب بطاقات الحماية المؤقتة منهم والتي كانت تخول لهم البقاء داخل الأراضي التركية.

وتعليقاً على ذلك، قالت المحامية ميرال كابان من نقابة المحامين الأتراك التي تتخذ من العاصمة أنقرة مقرّاً لها إن “هناك أشخاصا في تركيا يستخدمون بطاقات اللاجئين السوريين في أنشطة احتيالية للأسف، وقد تمّ في السنوات الأخيرة ارتكاب الكثير من الجرائم الرقمية في تركيا من خلال تلك الوثائق”.

وأضافت أن “وثائق شخصية للاجئين سوريين اُستخدِمت بالفعل لأغراضٍ غير قانونية وإجرامية بعدما تمّ الاستيلاء عليها بشكلٍ غير شرعي، ولتجنب ذلك على وزارة الداخلية التركية حظر بيانات اللاجئين السوريين والحفاظ على سرّيتها”.

وتابعت المحامية أن “تلك الوثائق تمّ الحصول عليها في بعض الأحيان من قبل شبكات تمتهن الاحتيال رغم أن وزارة الداخلية تحظر مشاركة تلك الوثائق والبيانات مع الآخرين، وبالتالي على الوزارة اتخاذ المزيد من إجراءات الأمان الرقمي المتعلقة بمسألة تخزين البيانات لتجنب استخدام تلك الوثائق من قبل شبكات النصب والاحتيال”.

؟

وكانت تركيا قد اتهمت لاجئين سوريين مؤخراً بممارسة النصب والاحتيال المادي، لكن تبيّن لاحقاً أن وثائقهم الشخصية استخدمت من قبل مجهولين دون علمهم، ما يعني استخدامها من قبل شبكات مجهولة تمتهن النصب والاحتيال المادّي، وفق وسائل إعلامٍ محلّية.

ورغم ذلك، يواصل القضاء التركي، التحقيقات مع عدد من اللاجئين بشأن وجود خطوط هاتفية بأسمائهم ينفي المحتجزون علاقتهم بها.

وتستغرق التحقيقات الأمنية التي تجريها السلطات مع اللاجئين لمعرفة إذا ما كان أصحاب تلك الوثائق قد استخدموها شخصياً أو استخدِمت من قبل شبكات النصب والاحتيال، نحو 5 أشهرٍ على الأقل.