رفضت محكمة عليا في الاتحاد الأوروبي، امس الأربعاء، مطالبة عدة لاجئين سوريين بالحصول على تعويضات من وكالة (فرونتكس) لمراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، جراء إعادتهم إلى تركيا بعد وصولهم إلى اليونان، حيث أعربوا عن رغبتهم في الحصول على الحماية الدولية.

 

قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بأنه “بما أن وكالة فرونتكس لا تتمتع بسلطة تقييم مزايا قرارات العودة أو طلبات الحماية الدولية، فلا يمكن تحميل وكالة الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن أي ضرر يتعلق بعودة هؤلاء اللاجئين”.

 

تقوم وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية، المعروفة على نطاق واسع باسم فرونتكس، بتنسيق جهود مراقبة الحدود.

 

وصل اللاجئون إلى اليونان عام 2016 ولكن تمت إعادتهم إلى تركيا في عملية لوكالة فرونتكس وانتهى بهم الأمر في نهاية المطاف في العراق.

 

وطالبوا بتعويضات إجمالية قدرها 136 ألف يورو (146 ألف دولار).

 

أصرت المحكمة على أن “مهمة فرونتكس هي فقط تقديم الدعم الفني والتشغيلي للدول الأعضاء. ومع ذلك، فإن الدول الأعضاء وحدها هي المختصة بتقييم مزايا قرارات العودة وفحص طلبات الحماية الدولية”.