أصدر مركز “وصول لحقوق الإنسان”، اليوم الجمعة، تقريراً بعنوان “لبنان يتجاوز حقوق الإنسان في ترحيل اللاجئين قسراً”، وثق فيه ترحيل السلطات اللبنانية أكثر من 300 لاجئ سوري إلى مناطق ميليشيا أسد خلال الحملة العنصرية التي بدأت ضد اللاجئين السوريين في لبنان منذ بداية الشهر الماضي.

اعتقال المئات تعسفياً

وقال المركز في تقريره إن السلطات اللبنانية اعتقلت بشكل تعسفي ما لا يقل عن 808 لاجئين سوريين، ورحّلت قسرياً ما لا يقل عن 336 لاجئاً خلال الحملة التي استهدفت مناطق مختلفة من البلاد.

ووثق التقرير ما لا يقل عن 22 عملية مداهمة أمنية نفذها الجيش اللبناني في أماكن سكن لاجئين سوريين في مختلف أنحاء البلاد منذ بداية نيسان/أبريل الماضي وحتى 16 أيار/مايو الحالي.

وأوضح التقرير أنه من بين حصيلة المعتقلين الذين تعرض بعضهم للضرب والإهانة 17 لاجئاًَ يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 امرأة، و24 قاصراً، فيما كان ممّن رُحّلوا قسراً 12 لاجئاً يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 امرأة، و22 قاصراً.

تسليم لاجئين لمهربي البشر وابتزازهم

وأشار المركز إلى أن 75 لاجئاً من المُرحلين قالوا إن ميليشيا أسد أعادت تسليمهم إلى مهربي بشر موجودين على الحدود اللبنانية والتفاوض معهم لإعادتهم إلى لبنان لقاء مبالغ مالية تتراوح بين 150 و300 دولار أمريكي للفرد الواحد، بينما وصلت المبالغ المالية إلى نحو 3000 دولار أمريكي للأفراد الذين يواجهون مخاطر أمنية مباشرة في سوريا، فيما أكّد 51 لاجئاً منهم أن الجيش اللبناني قام بتسليمهم إلى ميليشيا أسد بشكل مباشر.

ورصد المركز 32 عملية مداهمة أمنية وعلى الحواجز الأمنية، تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والمعلومات الأولية تشير إلى المعتقلين تعسفياً خلال الحملة تراوحت بين 900 و1400 شخص، فيما تداول ناشطون أن أعداد الترحيل القسري وصلت إلى نحو 700 حالة.

ووفق ما ذكر المركز، لا تزال سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين السوريين، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت فقر مدقع، فضلًا عن استمرار الأعمال العدائية في بعض المناطق، والاعتقالات التعسفية من قبل مختلف أطراف النزاع، وعلى رأسهم أجهزة ميليشيا أسد الأمنية.

وأوصى المركز الحكومة اللبنانية الالتزام بالاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية وإيقاف خطة إعادة اللاجئين وعدم ترحيلهم قسراً إلى سوريا.

ضغوطات على اللاجئين

وتمضي حكومة ميليشيا حزب الله في لبنان في تنسيقها الأمني مع حكومة ميليشيا أسد من أجل التضييق على اللاجئين السوريين في لبنان، بغية دفعهم للعودة إلى مناطق أسد، وإجبارهم على الالتحاق في صفوف ميليشياته، وسَوق المعارضين والمنشقين إلى مقصلته وسجونه، وذلك رغم كافة التحذيرات التي أطلقتها المنظمات الحقوقية الدولية.

وأعلنت مديرية الأمن العام اللبناني مؤخراً توقف استقبال طلبات تسوية أوضاع اللاجئين السوريين الداخلين بطريقة غير شرعية، ما يعني هؤلاء من إمكانية تسوية أوضاعهم والحصول على إقامات قانونية.

كما علمت “أورينت نت” من مصادر مطلعة، أن دائرتي الهجرة والجوازات في محافظتي دمشق وريفها ستتوقف الفترة المقبلة عن استقبال طلبات استخراج جوازات للاجئين السوريين في لبنان، بعدما كان بالاستطاعة الحصول عليه في وقت سابق.

وتشير هذه القرارات إلى وجود تنسيق متبادل بين ميليشيا حزب الله ونظام أسد، لدفع اللاجئين السوريين وخصوصاً المطلوبين والمنشقّين نحو سجونه ومقصلته.

وبحسب ما قال مصدر من لبنان مطّلع على تسجيل أسماء الراغبين في ما يسمى بـ “العودة الطوعية” إلى سوريا ، إن مخابرات أسد وافقت على عودة عدد يُقدر بنحو 150 شاباً في لبنان، مطلوبين للخدمة الإلزامية، في حين لم يرد بالموافقة إلا على عدد قليل من عوائلهم من نساء وأطفال.