لا يوجد في لبنان من يستطيع أن يحصي عدد المنشقين عن ميليشيا أسد في لبنان، حتى المفوضية السامية لحقوق اللاجئين، وذلك لأن قسماً من المنشقين يخشون من تهريب بياناتهم ولا يثقون بسريتها، كما هو حال المنشق “أحمد م.” (32 عاماً) من الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق، الذي رفض تسجيل قيوده لدى المفوضية معللاً رفضه بالخوف من ذلك.

واستطاع “أحمد” بحسب حديثه الهروب من مداهمة قبل أيام طالت بناءً يقيم به في بلدة غزة بالبقاع الغربي، ويقول إنه يستطيع ببساطة أن يحصي أكثر من 20 منشقاً في المنطقة المحيطة ببلدة غزة فقط، متوقعاً أن تكون أعدادهم بالمئات، وذلك بعدما ازدادت أعدادهم بعد 2019، لأن كثيرين من عناصر التسويات التحقوا بميليشيا أسد، ثم ما لبثوا أن انشقوا عنه سريعاً.

وأوضح أن المنشقين القدامى قلة من بقي في لبنان، ويخفون هويتهم مثلما فعل هو، وذلك بعدما جرت عملية تسليم كثيرين منهم إلى مخابرات أسد بينهم ضباط في السنوات الأولى من انطلاق الثورة السورية، بالتعاون مع عناصر ميليشيا “حزب الله”، وآخرين من ميليشيا “قوات البعث” اللبناني التي يتزعمها القيادي ماجد منصور المنحدر من ذات البلدة.

ومع استمرار حملة الترحيل، لم يبقَ لدي المنشقين عن ميليشيا أسد من خيارات، فما كانوا يخشون منهم قد يحصل الآن، ولم يبقى هامش للمناورة وإخفاء هوياتهم، فلا هم قادرون على استخراج إقامات خوفاً من الغدر بهم، حيث إن جميع البيانات التي تصل للأمن العام هي تحت تصرف ميلشيا “حزب الله” باعتبارها خاضعة له وفق التقسيمة الطائفية، ولا هم قادرون على الخروج من لبنان.

وكان الجيش اللبناني قد واصل عمليات الدهم والاعتقالات بحق اللاجئين السوريين، حيث شن حملة اعتقالات طالت قرابة 200 لاجئ سوري في منطقة المنصورية بقضاء المتن، بحسب ما أفادت مصادر خاصة موقع “أورينت نت”.

وأضافت أن الاعتقالات طالت عوائل بكامل أفرادها بمن في ذلك النساء والأطفال، إضافة إلى عشرات الشبان، من بينهم مطلوبون أمنياً ومنشقّون ومطلوبون للتجنيد والخدمة الاحتياطية لميليشيا أسد.

وبحسب المصادر، قاربت حصيلة الاعتقالات نحو 200 شخص، صُودرت بعض ممتلكاتهم كالدراجات النارية، ثم تم زجّهم بشاحنات عسكرية ونُقلوا إلى منطقة وادي خالد تمهيداً لتسليمهم لميليشيا أسد.