أكد النائب اللبناني بلال عبد الله أن المسؤولية الرئيسية عن مشكلة اللاجئين السوريين تقع على عاتق الحكومة السورية التي تعرقل عودتهم بسبب دوافع ديموغرافية وطائفية. وأشار إلى أن تسليم بيانات اللاجئين للسلطات اللبنانية لن يحل المشكلة.

وصرح عبد الله في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” بأن اللائحة الأخيرة التي أرسلها اللواء عباس إبراهيم، المدير العام للأمن العام السابق، إلى سوريا تضمنت خمسة آلاف طلب للعودة، ولكن الحكومة السورية وافقت فقط على عودة 600 شخص.

وأوضح أن بعض السوريين يتطلعون للعودة طوعًا وقد قدموا طلبات بإرادتهم، ولكن الحكومة السورية رفضت طلباتهم، مما يدل على أن المشكلة ليست في يد المجتمع الدولي أو أي جهة أخرى.

وأعرب عن رفضه لحملات الضغط الأمنية التي تستخدم لإجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، والتي تهدف إلى صياغة سيناريو يظهر وكأن هناك جانبًا غير مستعد لعودتهم، في حين أن هذه الحملات تخدم مصالح الحكومة السورية.

ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، دلال حرب، أن المنظمة الأممية تعارض عودة اللاجئين إلى سوريا لأسباب أمنية، وأشارت إلى أنها تتعامل مع تسليم بيانات اللاجئين بحذر.