طالبت الأمم المتحدة، بمحاسبة جميع مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا (دون تحديدهم)، مشددة على أهمية وحدة الصف في مجلس الأمن الدولي للوفاء بهذا الالتزام العاجل.
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عبر تقنية الفيديو، مساء الخميس، تحدثت ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، عن “ضرورة تحديد هوية جميع من استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا ومساءلتهم”.
وشددت ناكاميتسو على “أهمية وحدة الصف في مجلس الأمن الدولي للوفاء بهذا الالتزام العاجل”، مشيرة إلى موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “الذي يعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية أمراً مرفوضاً في أي مكان وفي أي ظروف ومن أي جانب كان”.
وجددت تأكيد الأمم المتحدة أن “إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيمائي غير دقيق وغير كامل”، وأن “هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118”.
بالمقابل، رفض مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، “بشدة، النهج العدائي والمسيس”، وطالب بالكف عنه.
ودعا صباغ، الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى “مقاربة موضوعية، وإجراء مناقشة بناءة تسمح للمنظمة بالعمل وفقاً للطابع الفني الذي أُنشئت على أساسه وتمكنها من استعادة سمعتها ومهنية عمل مفتشيها وحيادية ومصداقية تقاريرها”، على حد تعبيره.
ويوجد 19 قضية عالقة مرتبطة بالأسلحة الكيميائية للنظام السوري، تتعلق إحداها بمنشأة لإنتاج أسلحة كيميائية أعلن النظام أنها لم تُستخدم قط، بينما تشير معلومات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن المنشأة استُخدمت لإنتاج عناصر غاز الأعصاب في الأسلحة.
وبحسب فريق التقييم، فقد استخدم النظام الأسلحة الكيمائية لقصف مدينة اللطامنة بحماة في آذار 2017، أي بعد نحو ثلاث سنوات من الإعلان عن تدمير كامل مخزونه من الأسلحة الكيميائية على متن سفينة أمريكية.