قرَّر الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته المفروضة على النظام السوري حتى الأول من شهر حزيران 2018، حسب بيان صادر عن المجلس الأوروبي.

كما قام المجلس الوزاري الأوروبي، في الوقت نفسه، بإضافة أسماء 3 وزراء في النظام السوري على لائحة العقوبات، وباتت تشمل 240 شخصية، و67 شركة وهيئة تجارية ومصرفية واقتصادية.

وتقضي العقوبات بتجميد أصول أموال الشخصيات المشمولة بها، ومنع دخولها لأراضي الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع الهيئات والشركات الواردة على لائحة العقوبات.

ويفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على قطاع النفط السوري وقيودا على العديد من الاستثمارات، وقام بتجميد أصول المصرف المركزي السوري، وفرض قيود على العديد من الصادرات والمعدات التكنولوجية لسوريا.

وقال البيان الصادر عن المجلس الوزاري الأوروبي حول العقوبات، إن موقف الاتحاد الأوروبي ملتزم بإيجاد حل سياسي دائم في سوريا، وإن “الاتحاد يعتقد بألا وجود لحل عسكري للصراع، ويدعم بقوة عمل المبعوث الأممي الخاص بسوريا ومحادثات جنيف بين السوريين”.

 

 

 

 

 

زمان مصدر