فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة ضد نظام الأسد، بموجب قانون قيصر، استهدفت شركتَي صرافة، وثلاثة أشقاء، بتهمة مساعدة النظام السوري وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، سراً، على إمكانية الوصول للنظام المالي الدولي، وانتهاك العقوبات الدولية.
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، كلاً من شركتَي “الفاضل” و”الأدهم” للصرافة، على قائمة العقوبات.
ووفق بيان الوزارة، الصادر الثلاثاء، فإن شركة “الفاضل للصرافة” سادعت مادياً أو رعت أو قدمت دعماً مالياً أو تقنياً أو سلعياً أو خدماتياً، لدعم مصرف سورية المركزي، التابع للنظام. وتم تصنيف الشركة بموجب قانون قيصر، بوصفها كياناً أجنبياً قدّم عن قصد دعماً كبيراً لحكومة النظام.
وشملت حزمة العقوبات الجديدة، ثلاثة أشقاء، هم مالكي الشركة ومديريها، فاضل معروف بلوي، ومطيع بلوي، ومحمد بلوي.
وقال بيان الوزارة الأمريكية إن شركة “الفاضل” للصرافة، ومقرها دمشق، سهّلت تحويلات بملايين الدولارات منذ عام 2021، إلى حسابات المصرف المركزي السوري، المصنف على قوائم العقوبات. كذلك، استخدم حزب الله، المصنّف إرهابياً من قبل الولايات المتحدة، شركة “الفاضل” لتحويل الأموال من دول أخرى في المنطقة، إلى سوريا.
وقال بيان الوزارة إن كلاً من حكومة النظام وحزب الله، جمعا العملات الأجنبية في مدنٍ خارج سوريا، واستخدما “الفاضل” للصرافة، لتحويل الأموال إلى المصرف المركزي. كما أنه ومنذ منتصف العام 2021، سهلت “الفاضل”، مدفوعات من النظام السوري، إلى المسؤول المالي في حزب الله، محمد قاسم البزال، مقابل شحنات النفط الإيراني.
وأشار بيان الوزارة إلى تفاصيل عن دور شركة “الأدهم” للصرافة، في إنجاز تحويلات بملايين الدولارات منذ عام 2021، إلى حسابات المصرف المركزي السوري، والتي من المحتمل أنها أفادت بشكل مباشر، حكومة النظام ورئيسه، بشار الأسد.
ووفق بيان الوزارة الأمريكية، فإنه ومنذ أواخر عام 2022، حوّلت “الأدهم”، الأموال، بانتظام، إلى الخارج، لصالح المصرف المركزي. وتم إدراج الشركة وفق قانون قيصر، باعتبارها كياناً أجنبياً، يقدم دعماً مالياً أو تقنياً كبيراً لحكومة النظام.

تأتي العقوبات الأمريكية بعد نحو أسبوعين من حضور رأس النظام السوري، بشار الأسد، للقمة العربية في مدينة جدة السعودية، في أول استهداف للنظام، بعيد ما بات يُعد انفتاحاً عربياً، عليه.