Publié par le Centre de Vision médiatique

وسط تساؤلات عن خلفيات التعيين في هذه الفترة، اسم جديد من آل الأسد، يدخل قائمة كبار موظفي النظام السوري، بعد تعيين الدكتورة عليا الأسد، في منصب جديد، بحسب وسائل إعلام النظام السوري، في الساعات الأخيرة.

ابنة عمّه ويدعى محمد

وعليا الأسد، هي ابنة أحد أشقاء حافظ الأسد، والد بشار ورئيس سوريا السابق، ويدعى محمد، وهو بحسب مصادر من أبناء المنطقة الساحلية، من الشخصيات الغامضة في عموم عائلة الأسد، خاصة أنه مات باكراً، وكان صغيراً في السن.

وتؤكد مصادر لـ”العربية.نت” أن حافظ الأسد تولى تربية عليا، ابنة أخيه محمد، بعد وفاته، فكانت الدكتورة عليا وأشقاؤها، تحظى برعاية مباشرة وشخصية منه، فيما المعلومات عن محمد نفسه، شحيحة للغاية، بحسب مصادر أهلية في اللاذقية، مسقط رأس آل الأسد.

في المقابل، فإن عليا الأسد، ابنة عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، تحمل صفة نقيب صيادلة دمشق، وتظهر على وسائل إعلام النظام، بصفتها الطبية المذكورة، قبل أن تصبح رئيس مجلس إدارة شركة التأمين التابعة للنظام، وهي الشركة التي بلغ ريع أقساط التأمين التي تحصلها من المؤمن عليهم، لعام 2019 الماضي، أكثر من 25 مليار ليرة سورية، ما يوازي 10 ملايين دولار أميركي.

عقد مع جيشه بالتوازي مع تعيين قريبته

وبحسب إحصاءات صادرة من النظام السوري، فإن شركة التأمين العامة المملوكة له، تحصّل من المبالغ السنوية، ما يوازي، تقريبا، جميع ما تحصّله شركات التأمين الخاصة في البلاد، وعددها 12 شركة.

في غضون ذلك، وقّع جيش النظام السوري، عقداً مع مؤسسة التأمين التابعة له، لتقدم خدمات التأمين لعدد أوسع من المؤمن عليهم. وجاء ذلك بالتوازي مع تعيين عليا الأسد، رئيسة لمجلس إدارة شركة التأمين. وبحسب إعلام الأسد، فإن العقد الجديد، مع إدارة الخدمات الطبية العسكرية التابع للنظام، سيشمل قرابة 800 ألف مؤمَّن عليه، من مختلف الفئات.

تعيين عليا الأسد

وتنص بنود العقد بين جيش النظام، ومؤسسة التأمين العامة، على تقديم خدمات الرعاية الطبية، في المستشفيات والمراكز العسكرية الطبية التابعة له، ولكل مؤمَّن عليه حامل لبطاقة تأمين صادرة من المؤسسة العامة للتأمين التي يصل سقف تغطيتها الطبية إلى 650 ألف ليرة، بدءاً من شهر تموز/ يوليو الماضي.

تحصِّل أكثر من 32 مليار ليرة سنويا

وتحصّل شركة التأمين المملوكة للنظام، مبالغ مالية توصف بالهائلة، نظراً لعدد المؤمن عليهم وارتفاع القسط المفروض دفعه سنوياً، خاصة في القطاع الإداري التابع له. وذكرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، في تقرير لها، بداية العام الجاري، قالت فيه إن ما يدفعه المؤمن عليه، سنويا، للشركة، يبلغ نحو 54 ألف ليرة.

ويبغ عدد المؤمن عليهم في القطاع الإداري، أكثر من 609 آلاف شخص، ما يعني تحصيل مبلغ يفوق 32 مليار ليرة سنوياً. هذا بدون احتساب الريع الناتج من عمليات التأمين الإلزامي التي تؤمن مبالغ مالية ضخمة لخزينة النظام.

ويشار في هذا السياق إلى أن المؤسسة العامة للتأمين التابعة لوزارة مالية الأسد، تؤمّن على المركبات إلزامياً، وعلى السيارات الأجنبية العابرة للحدود، وكذلك من صلاحياتها التأمين على أخطار النقل البحري والبري والجوي، وعلى البضائع المستوردة، والتأمين على الحياة، والتأمين ضد مخاطر الحريق والسرقة والانفجار، وغيرها.

ومن الجدير بالذكر، أن جميع مشاريع البناء التابعة للنظام، يؤمّن عليها، إلزامياً، أيضاً، لصالح مؤسسة التأمين التابعة له والتي تصدر وثائق تأمين أيضا، لمشاريع بناء خاصة.