بدأت المعطيات تتكشف عن الأثر البالغ الذي سيسببه رفع سعر الغاز الصناعي والتجاري على الأسعار في الأسواق، بعدما قامت وزارة التجارة الداخلية برفع سعر أسطوانة الغاز مرتين خلال يومين، ليصبح 77 ألف ليرة بوزن 16 كيلو غرام.
وأشارت العديد من المواقع الإعلامية الموالية للنظام إلى أن أولى التغيرات على الأسعار سوف تظهر في المطاعم الشعبية، والتي تعتمد بشكل أساسي على الغاز، متوقعة أن ترتفع أسعار الوجبات فيها بنحو 20 بالمئة.
وفي المقابل، تساءل أحد أصحاب المطاعم بسخرية: “أين الغاز حتى يرفعوا سعره..؟!”، مضيفاً بحسب جريدة “الوطن” الموالية للنظام: “نشتري الأسطوانة بـ250 ألف ليرة من السوق السوداء حتى نعمل”.

ولفتت الصحيفة نقلاً عن عدد من أصحاب المطاعم، أنهم لا يحصلون على أكثر من 25 بالمئة من مخصصات مادة الغاز الصناعي، حيث كشف أحدهم أن مخصصات مطعمه 260 أسطوانة غاز في الدورة المحددة بـ60 يوماً، إلا أنه لا يحصل على أكثر من 60 في الدورة الواحدة، ويشتري 200 من السوق السوداء بسعر 250 ألف ليرة للواحدة، لذا يرى أن قرار الرفع لن يؤثر على التكاليف، إلا إذا أراد صاحب المطعم استغلال الارتفاع.