أعلن مكتب الجمعية الوطنية في البرلمان الفرنسي قبوله مناقشة مذكرة عزل الرئيس الفرنسي اليوم الإثنين. وهي خطوة تُعد سابقة في تاريخ الجمهورية الخامسة. إذ سيؤدي هذا القرار لنقاش موسع داخل أروقة الجمعية الوطنية يوم غد الثلاثاء حول مصير الرئيس الفرنسي، في تطور يعكس حالة من التوتر السياسي غير المسبوق في البلاد.

ويأتي هذا القرار بعد ضغوط شعبية وسياسية كبيرة قادها حزب فرنسا المتمردة بزعامة جان لوك ميلانشون، بعد قرار تعيين ميشيل بارنييه رئيسا للحكومة عوضاً عن لوسي كاستيه مرشحة تحالف الأحزاب اليسارية الذي حل أولاً في الإنتخابات التشريعية الماضية.

شعبيا، تجاوز عدد الموقعين على عريضة عزل ماكرون حاجز 300 ألف شخص، بحسب موقع فرانس بالعربي.

الجدير بالذكر أن الدستور الفرنسي يستلزم موافقة ثلثي نواب البرلمان على عريضة عزل رئيس الجمهورية حتى تصبح نافذة.