تؤشر الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية بزيادة الضرائب إلى مفاقمة الأوضاع الصعبة للفقراء وتأجيج التمييز الطبقي بما ينذر بالمزيد من الاحتقان الاجتماعي في البلاد.

وأصبحت الزيادات التي طرأت في الضرائب والرسوم على جميع أشكال الاستهلاك بدءًا من الكهرباء وصولًا إلى ضرائب السيارات والزيادات البالغة 36 في المئة المفروضة مؤخرًا على الجسور والطرق البرية كابوسًا مؤلماً بالنسبة للفقراء.

وتسعى السلطات التركية الى رفع سقف الأجور بهذه الضرائب متجاهة تبعاتها السلبية وانعكاساتها القاسية على محدودي الدخل في البلاد.

وفرضت الحكومة التركية زيادة بلغت 16 في المئة دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 3 يناير/ كانون الثاني على رسوم العبور من “الجسور والطرق السريعة” بعد زيادة فرضت في عام 2012.

وارتفعت الزيادات المنعكسة على أصحاب السيارات بعد إلغاء الخصم البالغ 20 في المئة المُطبَّق على العبور الإلكتروني في وقت سابق بنسبة 36 في المئة. وهو ما جعل جمعيات المستهلك تبدي ردة فعل على الزيادات المتوالية عقب رأس السنة.

ويرى خبراء أن الحكومة التركية تريد تحقيق مصالحها الاقتصادية والاجتماعية على حساب الطبقة الكادحة، دون أي اهتمام بوضعياتهم المالية الخانقة.

وتوقع هؤلاء أن ترتفع نسب البطالة خاصة في صفوف الشباب مع توسع الأزمة الاقتصادية لتركيا جراء المواقف السياسية لجزب العدالة والتنمية الحاكم نت القضايا الإقليمية.

ونقلت صحيفة “زمان” التركية عن رئيس جمعية حماية المستهلك أيدين أغا أوغلو قوله أنه يتم استهداف المواطنين محدودي الدخل لأن الزيادات التي ستطرأ على الحد الأدنى للأجور والرواتب الأخرى يتم استردادها قبل أن تصل إلى المواطن.

واعتبر أن فرض الحكومة زيادات أمر قاسٍ بعد إلغاء الخصم البالغ 20 في المئة على رسوم العبور بالطرق والجسور، مضيفا “إلغاء هذا الخصم يعني زيادة بقدر 36 في المئة”.

وبعد الزيادات المفروضة على كل من الكهرباء والتأمين على السيارات والكحوليات والسجائر ودورات تعليم القيادة فرضت الحكومة هذه المرة رسومًا على عبور الجسور والطرق السريعة.

كما أبدى رئيس جمعية حماية المستهلك حشمت أطاهان ردة فعل على هذا القرار قائلاً “إذا دخل الاقتصاد عنق الزجاجة فليس المستهلك هو المسؤول عن ذلك. لماذا يدفع المواطن دائمًا فاتورة السلبيات السياسية والمشكلات الاقتصادية”.

وكالات