تراجعت أعداد حالات خلع الأردنيات لأزواجهن العام الماضي بعدما قدرت بنحو 587 حالة خلع، قياساً بـ 866 حالة للعام 2014 ، فيما شهدت حالات الطلاق والنزاع العائلي ارتفاعاً عقب الكشف عن 23,800 حالة قياساً بـ 20,911 حالة وقعت خلال العام الذي سبقه.

وكشفت دائرة قاضي القضاة الأردنية أن عدد القضايا المنظورة في المحاكم الشرعية، خلال العام 2015 بلغت (97.450) ألف قضية، تم الفصل بنحو (74.545) ألف منها، فيما بلغ عدد القضايا المنظورة في العام 2014 بلغ (95.476) ألف قضية، وتم الفصل بنحو (49.340) ألف قضية.

وأظهرت التقديرات الأولية أن عدد عقود الزواج التي تمت خلال عام 2015 بلغت (88.450) ألف، بينما وصل عدد عقود الزواج المسجلة بالمحاكم الشرعية خلال عام 2014 نحو (84.462) ألف عقد.

وسجل العام الماضي وفق التقديرات ذاتها (23.800) ألف حالة طلاق إلى جانب 587 حالة خلع ، وكان عدد حالات الطلاق المسجلة في عام 2014 قد بلغت (20.911) حالة طلاق.

يذكر ان قانون الأحوال المدنية اقر نهاية 2001 أجاز منح المرأة حق طلب الخلع من زوجها شهدت حالات الخلع في المحاكم الشرعية ازديادا مضطردا ادرج الأردن في مرتبة الثانية عربيا في عدد حالات الطلاق والخلع بعد ان سجلت في عام 2004 ” 1002 ” حلة خلع ، وفي عام 2005 بلغت 1120 حالة اما في عام 2006 وصلت الحالات نحو 1030 ، وشهدت زيادة في السنوات الأخيرة بصورة ملفتة.

وطن | مصدر