أثار الإفراج عن الوزير اللبناني ميشال سماحة موجة غضبة عارمة في الوسط اللبناني، حيث شاركت العديد من القوى السياسية والحزبية في اعتصامات ومظاهرات رافضة لقرار الإفراج عن سماحة.

مئات اللبنانيين نظموا، مساء الجمعة، اعتصاما في العاصمة بيروت، رفضا لإطلاق سراح الوزير ميشال سماحة، مطالبين بإعادة محاكمته وحصر مهام المحكمة العسكرية بما يخص الشؤون العسكرية فقط دون المدنية منها.

وشارك المئات من شباب قوى 14 آذار، المعارضة للنظام السوري، والحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يتزعمه النائب وليد جنبلاط، بالاعتصام الذي أقيم في ساحة ساسين، في منطقة الأشرفية في بيروت، بالقرب من منزل سماحة، الذي أحيط 12541106_1537629519896872_6621817982211041767_n (1)بإجراءات أمنية مشددة، اتخذتها الأجهزة الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وردد المعتصمون، الذين رفعوا الأعلام اللبنانية، وأعلام الأحزاب المنضوية في تحالف 14 آذار، شعارات منددة بسماحة، والمحكمة العسكرية، والنظام السوري، وحزب الله، والنائب ميشال عون، محذرين من أن قرار إخلاء سماحة “هو تشريع للجريمة، ودليل جديد على أن بعض المحاكم اللبنانية ما زالت خاضعة لنظام الوصاية السورية”.

منسق بيروت في حزب القوات اللبنانية، عماد واكيم، شدد في كلمة له، في الاعتصام، على “مواصلة التحركات من أجل إعادة المحاكمة”، مؤكدا على”عدم القبول بميشال سماحة في منطقة الأشرفية”.

واعتبر واكيم، أن “قرار إخلاء سبيل سماحة، حكم غير عادل، ولا يبرهن عن عدالة، بل هو دليل أن هناك تشريع وقوننة للجريمة”، مضيفا أن “الذي حصل جريمة بحق صورة لبنان، وضرب لصورة القضاء وأحلام وآمال اللبنانيين”.

من جانبه، قال منسق قطاع الشباب في تيار المستقبل، وسام شبلي، في كلمته “لا لقرار وصاية السلاح في لبنان، ورسالتنا هي رفض المحكمة العسكرية وقرارتها”، مشددا على “ضرورة أن يرحل العميل السوري المجرم ميشال سماحة، ليس فقط من الأشرفية بل من كل لبنان، وأن يعود الى سوريا”.

وقررت محكمة التمييز العسكرية اللبناني، الخميش، إخلاء سبيل سماحة، المتهم بنقل عبوات ناسفة من سوريا إلى لبنان، لتنفيذ هجمات في شمالي البلاد، بالتنسيق مع مدير مكتب الأمن القومي في مخابرات النظام السوري علي مملوك.

يوسف الجابر | مصدر