وافق أعضاء المجلس الخمسة عشر بالإجماع على القرار، خلال جلسة عقدت مساء يوم أمس الجمعة.

طالب مجلس الأمن، جميع الأطراف المتصارعة في سورية، بالتوقف الفوري عن شن أي هجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والموظفين، أو أي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف والقصف الجوي.

ويعرب المجلس عن تأييده، لعملية سياسية بقيادة سورية بتسهيلات من الأمم المتحدة، في غضون إطار زمني مدته 6 أشهر، لتأسيس حكم موثوق وشامل وغير طائفي، ولتحديد جدول زمني وعملية صياغة جديدة الدستور .

كما يعرب المجلس، عن دعمه لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وفقا” للدستور الجديد، الذي سيقر في غضون 18 شهرا” .

وتكون هذه الانتخابات، تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يرضي هيئة الحكم ووفقا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، على أن تكون المشاركة فيها لجميع السوريين بمن فيهم سوريي الشتات.

باﻹضافة، قال، وزير الخارجية الصيني، لابد من التوصل إلى حل يقبله الجميع في سوريا .

وقال، لوران فابيوس ” وزير خارجية فرنسا، يجب أن يرسي المجتمع الدولي أسس ذات مصداقية لمحادثات بين النظام السوري، والمعارضة .

وذكر، وزير الخارجية البريطاني، أن قرار مجلس الأمن، ينطوي على إنشاء جهاز للحكم يشترك فيه الجميع، مع مغادرة رأس النظام، بشار الأسد .

 

 سامر دحدوح | مصدر