زمان مصدر – فرنسا
قدمت ثلاث منظمات غير حكومية، شكوى أمام محكمة باريس بشأن “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب” مرتبطة بهجمات كيميائية في سوريا عام 2013، منسوبة إلى النظام السوري.
وتطالب الشكوى بالتحقيق في هجمات غاز السارين التي وقعت في 21 من آب عام 2013 في مدينة دوما والغوطة الشرقية قرب دمشق، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن المفترض أن تسمح هذه الشكوى، التي تستند إلى العديد من الشهادات والأدلة الموثّقة من بينها صور ومقاطع فيديو، بـ”تحديد مسؤولية الأشخاص الذين أمروا بهذه الهجمات والذين نفذوها”.
وأوضحت المنظمات غير الحكومية، وهي “أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف” و”الأرشيف السوري” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، أنها أجرت “تحليلاً للتسلسل القيادي العسكري السوري”.
وتسبب الهجوم بالأسلحة الكيماوي على الغوطتين بمقتل ما لا يقل عن 1127 شخصاً، بينهم 107 أطفال و201 امرأة، وإصابة قرابة 5935 شخصاً، بحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
وقال مدير منظمة “الأرشيف السوري”، هادي الخطيب، إن حكومة نظام الأسد التي “لم تكن شفافة بشأن إنتاجها للأسلحة الكيميائية واستخدامها وتخزينها، يجب أن تُحاسب”.
بدوره، طالب ستيف كوستاس وهو محام في منظمة “أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف”، قاضي التحقيق الفرنسي بـ”إجراء تحقيقات منسقة مع المدعي العام الفدرالي الألماني”.
وكانت المنظمات الثلاث، قد تقدمت في تشرين الأول 2020 بشكوى إلى مكتب المدعي العام الفدرالي الألماني للتحقيق في هجمات العام 2013، وكانت تتعلق أيضاً بهجوم بغاز السارين في نيسان 2017 في خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.