بدأت السلطات التركية منذ أيام بحملات تفتيش طالت منازل السوريين في العاصمة أنقرة للتأكد من قيود النفوس للمقيمين وترحيل المخالفين إلى ولاياتهم أو حتى ربما خارج البلاد، بالتوازي مع قيام معظم أصحاب المنازل الأتراك بإنذار اللاجئين بإخلاء المنازل خلال ثلاثة أيام.
وتداولت صفحات مهتمة بشؤون اللاجئين إعلانات لبعضهم يطلبون استئجار منازل جديدة لأنهم تلقوا إنذارات بإخلائها خلال فترة وجيزة.
 يأتي ذلك في الوقت الذي عمدت فيه  إدارة الهجرة التركية في أنقرة إلى رفض تثبيت عناوين اللاجئين السوريين في منطقة “ألتنداغ”، فيما بدا أنها عملية تهجير منظمة للاجئين من المنطقة بداية ثم من العاصمة أنقرة عامة. وأفاد ناشطون بأن السلطات التركية بدأت بحملات التشديد وتحديداً في أنقرة بعد بيان إدارة الهجرة التركية الذي أبان أوضاع المخالفين في تركيا الذين تجاوزوا المدة القانونية المسموحة لبقائهم، وحالات منع الدخول التي سيتم تطبيقها في حال مخالفة الإقامة، والضوابط التي يتم مراعاتها في هذه الحالة.
 وعمدت هذه السلطات إلى إيقاف باصات طريق “ESKI YOL”، وطريق “YENI YOL” التي يعتاد السوريون على الركوب بها للوصول إلى مركز مدينة أنقرة، ويتم إنزال الركاب والتدقيق على هوياتهم، وبحسب المصدر ذاته تم رصد تحويل السلطات التركية لثلاثين مواطناً سورياً لإدارة الهجرة التركية في أنقرة بغية ترحيلهم، كما قامت السلطات التركية بالتفتيش على محلات السوريين وإغلاق الكثير منها بحجة عدم وجود ترخيص بالعمل ضمن أحياء سوق منطقة “الأوندر” و”الأولبيه”.
وبدوره عبر الناشط الإعلامي “أحمد القزال” لـ”زمان الوصل” عن اعتقاده بأن هذه الإجراءات غير المسبوقة التي تقوم بها السلطات التركية هي محاولة منها لإرضاء المعارضين وكبح جماحهم وتأجيجهم للشارع، مضيفاً أنه كان من الأجدر حل قضية اللاجئين بشكل جذري من خلال تسليم ملف اللاجئين في تركيا لمفوضية الأمم المتحدة كما هو الحال في لبنان والأردن والعراق، وقيام المفوضية بدورها الإنساني في حماية اللاجئين ومنح اللجوء للكثيرين.
وأضاف “القزال” أننا الآن اليوم أمام مشهد ضبابي لملايين المظلومين السوريين الذين فروا من الظلم والمعاناة والاستبداد وهاهم اليوم يتجرعون كأس المرارة على يد العنصريين في تركيا لذلك ينبغي سحب ورقة اللاجئين من الحكومة والمعارضة وتسليمها للأمم المتحدة فورا، فاللاجئون -كما قال- هم بشر من لحم ودم يكفيهم ما مر عليهم من ظلم وقتل وتدمير واستبداد في بلادهم.
وكان اجتماع ضم الرئيس التركي أردوغان بوزراء حكومته والمجلس الاستشاري لحزب العدالة والتنمية الحاكم  قد عقد أمس السبت وتضمن بحسب صحيفة “ملييت” التركية إرسال اللاجئين الذين يعيشون في المدن الكبرى مثل (إزمير -أنقرة -اسطنبول) إلى ولاياتهم الأساسية، في حال كانت هوياتهم ليست من مديريات أمن المدن المذكورة.
وناقش الاجتماع الذي استمر لمدة ساعتين، البحث عن صيغة جديدة لمنع ردود الفعل العكسية سواء من طالبي اللجوء او مواطني البلد، حيث كانت الشكوى الأكثر شيوعا من المواطنين الأتراك هي التقوقع السوري وتشكيل التجمعات في المدن الكبرى.

ووفقا للصحيفة واسعة الانتشار اتخذ الاجتماع قرارا مصيريا آخر بحق اللاجئين الذين لا يمتلكون “ورقة إقامة رسمية”، إذ سيتم إرسالهم إلى المخيمات المنشأة على المناطق الحدودية.َ

 

 

 

 

 

 

 

زمان الوصل