أعلن العشرات من المؤسسات والنشطاء الفاعلين في المجتمع المدني السوري موقفهم من مفاوضات جنيف3، المزمع انعقادها في 29 كانون الثاني الجاري.

 

جاء ذلك في رسالة وُجهت إلى المعارضة المشارِكة في المفاوضات ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تنص على أن: “وضع سوريا على طريق الخلاص يستلزم تحرير الشعب، وما تبقى من مؤسسات الدولة السورية، من هيمنة السلطة الغاشمة”

مضيفة أن “للمجتمع المدني بتعبيراته المختلفة دوراً أساسياً في الانتصار لثورة آذار وقيمها، وإحلال السلام المستند إلى العدل في بلادنا، والانتقال نحو بناء نظام ديمقراطي تعددي، يساوي بين السوريين جميعاً في الحقوق والواجبات”.

كما شددت المؤسسات على أن نجاح أيّة عملية تفاوضية لا بد أن يكون مسبوقاً بإجراءات لبناء الثقة، تشمل وقف قصف النظام للمناطق السكنية بالبراميل المتفجرة وغيرها من الأسلحة، وفق ما نصَّ عليه قرار مجلس الأمن رقم 2139لعام 2014، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إليها دون إذن مسبق من النظام..
وقالت إن تلك المطالب تأتي التزاماً بالقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن 2165 لعام 2014 المجدد بالقرار 2258 لعام 2015 الذي ينص على “إطلاق سراح جميع المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون ومراكز التحقيق، والكف عن الاعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي”.
كما أشارت الرسالة أيضاً، إلى أن نجاح العملية التفاوضية يوجب “ضمان وحدة سوريا، واستقلال أراضيها، وإخراج القوى الأجنبية منها، على أن تكون مرجعية العملية التفاوضية هي قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بشأن سوريا منذ العام 2011، وعلى وجه الخصوص القرارات 2042 – 2118 – 2139 – 2254، وأن يكون الهدف من العملية التفاوضية هو تنفيذ هذه القرارات”.

وكان “دي ميستورا” قد أعلن أول أمس الاثنين أن لمفاوضات بين المعارضة السورية ونظام “بشار الأسد” ستنطلق في 29 الشهر الجاري بمدينة جنيف السويسرية، موضحاً أن دعوات ستوجه إلى النساء والمجتمع المدني في سوريا، مشيراً أن لا عدد محدداً للوفود المشاركة.

محمد امين ميره | مصدر