تتلقى عائلة سورية مكونة من تسعة أفراد تعيش في عاصمة النمسا “فيينا” حالياً 4600 يورو شهريًا كمساعدة اجتماعية، بما في ذلك إعانة الإيجار.

 

أثار هذا الأمر جدلاً واسعاً في النمسا بعد أن كشفت صحيفة “هيت” المجانية عن الحالة، وتداولت الموضوع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف.

 

انتقدت أحزاب FPÖ وÖVP هذا الوضع بشدة، واعتبر رئيس حزب FPÖ، “هربرت كيكل”، أن من غير المقبول أن يتلقى اللاجئون هذا المبلغ بينما يعاني النمساويون من غلاء الأسعار ويضطرون لتدبير كل يورو بحذر.

 

وقال رئيس “FPÖ” في فيينا، “دومينيك نييب”، إنه يتلقى استفسارات من المواطنين حول سبب العمل إذا كانت المساعدات الاجتماعية تصل إلى مثل هذه الأرقام.

 

من جهته مستشار الشؤون الاجتماعية في فيينا، “بيتر هاكر”، دافع عن نظام المساعدات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات ليست تصريحًا مجانيًا، بل تتطلب الالتزام بالقوانين والواجبات، مع وجود عقوبات للمتجاوزين.

 

فيما ضافت مصادر من بلدية فيينا أن هذه الحالة تعتبر استثناء، حيث يوجد في المدينة 120 عائلة بها سبعة أطفال، و13 منها فقط تتلقى المساعدة الاجتماعية، أي أكثر قليلاً من عشرة في المئة. لذا، لا ترى البلدية حاجة لتعديل النظام الحالي.

 

في المقابل، أبدت ÖVP في فيينا استياءها من الوضع، ودعت إلى تقليص “الهجرة الداخلية” وتقليل المساعدات الاجتماعية بما يتماشى مع سياسات ولايات أخرى. وأوضح “وولفغانغ هاتمانسدورفر”، المستشار الاجتماعي في النمسا العليا، أن عائلة بنفس الحجم في النمسا العليا تتلقى حوالي 2300 يورو فقط.

 

وبحسب الصحيفة عبر خبير الاقتصاد والضرائب “غوتفريد شيلمان” عن قلقه من الفجوة بين الأجور والمساعدات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن العاملين يحصلون على أقل بكثير لكل طفل مقارنةً بمن يتلقون المساعدات الاجتماعية. وأكد أن أحد الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة هو وجود مساعدات اجتماعية بجانب التحويلات العائلية، وهو ما لا يحدث في معظم أنحاء أوروبا. هذا الوضع قد يشجع الناس على تقديم طلبات لجوء في النمسا بحثاً عن فوائد أكبر.

 

أكدت ” تانجا فيسلي”، المديرة التنفيذية لـ Volkshile في فيينا، في بيان صحفي، أن الحديث عن “حياة مرفهة” غير دقيق، حيث إن عتبة الفقر لأسرة مكونة من سبعة أطفال هي 6603 يورو شهريًا، بينما تحتاج عائلة مكونة من زوجين وأربعة أطفال إلى 5858 يورو لنمط حياة متواضع.

 

وأكدت أن العائلة السورية بمساعدة 4600 يورو تقع تحت عتبة الفقر، معبرةً عن استنكارها لصور العار التي تُعرض الفقراء.

 

تستمر القضية في إثارة النقاشات حول كيفية توزيع المساعدات الاجتماعية ومدى تأثيرها على المهاجرين والأوضاع الاقتصادية في النمسا.