في كثير من قضايا اللجوء يتم البت بها سلباً من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، ليأتي قرار المحكمة الإدارية مخالفاً لقرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. وهو ما يكلف دافعي الضرائب ملايين اليوروهات سنوياً.

تسببت قرارات خاطئة في البت بطلبات اللجوء بدفع تكاليف باهظة. إذ توجب على المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء دفع ما يقارب 17 مليون يورو، وهو ما يمثل ارتفاعاً بأربعة في المائة أكثر من عام 2020. وهو ما يكلف دافعي الضرائب عشرات الملايين من اليوروهات. حسبما أكد تقرير وزراة الداخلية الألمانية في ردها على استفسار من الكتلة البرلمانية اليسارية .

أرقام السنوات الخمس الماضية، توضح أن التكاليف الإجمالية لقضايا قرارات اللجوء الخاطئة، قد تراوحت بين 16 و 25 مليون يورو سنويًا. كما زادت التكاليف مؤخرًا على الرغم من انخفاض إجراءات المحكمة.

ومن المتوقع أن تزيد تكاليف البت بطلبات اللجوء هذا العام. فحتى 20 أبريل/نيسان وصلت التكاليف إلى نحو 5.9 مليون يورو ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 19 مليون يورو حتى نهاية هذا العام.

ينجح حوالي ثلث اللاجئين الذين يستأنفون ضد قرار رفض طلب اللجوء الخاص بهم، بعدما تفحص المحاكم الإدارية محتوى ملفاتهم. علماً أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يتكلف نحو 925 يورو عن كل قرار بت خاطئ لطلبات اللجوء. وأغلب طالبي اللجوء الذين تمكنوا من الحصول على اللجوء بقرار من المحكمة الإدارية هم أفغان.

وقالت المتحدثة باسم سياسة اللاجئين ضمن الحزب اليساري، كلارا بونغر، التي قامت بدراسة وتقييم الأرقام في تصريحات إعلامية “إنه أمر مكلف بالنسبة لدافعي الضرائب، لكنها بالأساس كارثة بالنسبة للأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية وتم رفضها ظلما”. مضيفة “لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو، يجب تقليص معدل الخطأ في عمل المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء”.