انضمت عضو قيادة فرع دمشق لحزب البعث، وزعيمة ميليشيا مسلحة إلى العمل الإنساني بعد وصولها ألمانيا وحصولها على الحماية المؤقتة.
وقال مصدر ل”زمان الوصل” إن “آمال عزو” التي تقيم في مدينة “غوستروف” في مقاطعة “مكلنبورغ فوربومرن” شمال ألمانيا، بدأت العمل مع مشروع “Get AKTIV-Mv” المدعوم من عدة منظمات وجمعيات إنسانية منها” شبكة منظمات المهاجرين في مكلنبورغ، مجموعة العمل للمهاجرين واللاجئين في ولاية سكسونيا، ومنظمة شباب التسامح”، وجميعها مختصة بدمج اللاجئين في المجتمع ومسح عنهم هول الحرب.
وحصلت “زمان الوصل” على مقطع مصور لـ”آمال” خلال اجتماعها مع عدد من اللاجئات واللاجئين ضمن مشروع إنساني، تتحدث فيه بعد التعريف عن نفسها عن مشروع المنظمة وتقدم شرحا مفصلا عنه باللغة الألمانية.

وكان فريق “زمان الوصل” للتقصي عن المتهمين بجرائم الحرب أول من كشف عن وجود “آمال عزو” في ألمانيا بالرغم من أخذها كافة الاحتياطات اللازمة وابتعادها عن الكاميرات وإخفاء هويتها وعملها السابق كقيادية في الصف الأول في حزب البعث الحاكم في سوريا. الأمر الذي يوحي بأن “آمال” موجودة بمهمة خاصة في ألمانيا خصوصا وأنها وصلت وهي تجيد الألمانية.
وتمكن فريق التقصي من خلال البحث والتحري من الحصول على شهادات وصور تؤكد مشاركة “العزة” في نشاطات عسكرية في سوريا من خلال إشرافها على كتائب مسلحة مساندة لحزب البعث، بالتزامن مع مسؤلياتها عن تدريب أطفال على القتال وحمل السلاح ضمن منظمة “إتحاد شبيبة الثورة” التابعة للبعث.
وظهرت “عزو” في شهر تموز/يوليو من العام 2014 برفقة ضباط من جيش النظام في حفل تخريج دورة عسكرية (معسكر الإعداد الوطني لشبيبة دمشق) شارك بها 355 شابا وفتاة يتبعون لحزب البعث بعضهم قصّر، وتضمنت الدورة تدريبا على الأسلحة الخفيفة البيضاء، والقتال القريب، بإضافة للتثقيف الحزبي البعثي، وهذا مما يثبت تورطها في عمليات تجنيد وتدريب قاصرين للاشتراك في العمليات القتالية مع جيش الأسد والمليشيات التابعة لها.
“آمال” مواليد دمشق عام 1967، تعود أصولها إلى قرية “المبعوجة” قرب “السلمية”, عضو في مجلس إدارة مؤسسة القدس الدولية المدعومة والممولة من إيران ومنظمة الحرس الثوري الإرهابية والتي ترأس مجلس إدارتها مستشارة بشار الأسد بثينة شعبان.
ونشرت “زمان الوصل” سابقا صورا تؤكد عودة “آمال” إلى دمشق في 2019، وحضورها اجتماع مجلس إدارة مؤسسة القدس، على الرغم من إقامتها في ألمانيا وحصولها على الحماية المؤقتة من دائرة الهجرة والأجانب.