أكدت منظمات حقوقية سورية دعمها لإنشاء آلية مستقلة، دولية وشاملة للتعامل مع ملف الأشخاص المفقودين في سوريا، بما يتماشى مع الطلبات السابقة التي قدمتها عائلات المفقودين.

وأشارت المنظمات في بيان مشترك إلى أن أزمة الأشخاص المفقودين تمس جميع جهودنا لأنها تمس حياة جميع السوريين. وعززت أحداث الشهر الماضي عزمنا وأكدت على ضرورة التقدم بهذه المسألة، حيث بات مصير عشرات الآلاف من الأشخاص المحتجزين في الحسبان.

وكان باحثون قد نشروا في 28 نيسان الماضي أدلة على مجزرة في حي “التضامن” بدمشق، مما دفع آلاف العائلات إلى البحث في اللقطات المصورة، وهم يأملون ألا يروا أحبائهم على الشاشة.

وتمكنت بعض العائلات من التعرف على أحبائها في الفيديو فقط لتعلم بعد تسع سنوات من الانتظار أنهم قتلوا في عام 2013 ولفت موقعو البيان إلى أن مثل هذه الأحداث تكررت مرارًا وتكرارًا على مدار العقد الماضي، حيث وقع عبء البحث عن المفقودين على عاتقهم. مضيفين أنه “يجب ألا يقع هذا العبء على عاتق العائلات التي تعاني من هذه الخسارة الفادحة. فالبحث ليس مؤلماً فقط، ويسبب صدمة ثانوية للعائلات، ويستغرق وقتًا طويلاً   ولكنه أيضًا يجعل العائلات هدفًا للابتزاز من قبل أولئك الذين يدعون أن لديهم معلومات عن أحبائهم.

وأردف البيان أن العديد من العائلات تلقت بعد يومين من تقرير مجزرة التضامن  في 30 نيسان، بصيص أمل عندما أصدرت سلطات النظام مرسوم عفو عما أسمتهم المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية. في الأسابيع التي تلت ذلك، ووفق هذا العفو المزعوم تم الإفراج عن حوالي 500 معتقلاً، بعضهم اختفى في السجون السورية منذ أكثر من عقد. وبينما تم الترحيب بعمليات الإفراج هذه، أدت الطريقة التي تمت بها إلى مزيد من الارتباك والألم للعديد من العائلات.

البيان أشار إلى أن حكومة النظام تقاعست عن الإفصاح عن أي معلومات حول أولئك الذين شملهم العفو أو إبلاغ العائلات في وقت مبكر، وبدلاً من ذلك، قامت بإطلاق المعتقلين بشكل عشوائي في وسط دمشق، دون مال أو معرفة بكيفية الاتصال بأسرهم. وتُرك المفرج عنهم يعتمدون على مساعدة الغرباء، بينما تجمعت العائلات التي كانت في أمس الحاجة لتلقي أي أخبار، بالآلاف في الشوارع في انتظار المزيد للإفراج عنهم وتمسك بصور أحبائهم.

وطالب البيان المشترك إلى ضرورة تنسيق عمليات الإفراج بصورة إنسانية، وإيصال معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، والتأكد من مصير من لا يزالون في عداد المفقودين أمر واضح. يجب ألا تقع مسؤولية البحث عن المفقودين على عاتق العائلات بعد الآن ولدى المجتمع الدولي-بحسب البيان- فرصة واضحة لتفويض آلية واحدة مركزية وشاملة لتنسيق هذه الجهود. إن البقاء على الوضع الراهن فيما يتعلق بالمعتقلين والمفقودين غير مقبول، إنه يزيد من تعقيد الوضع ويزيد من المعاناة للأسر.

وجددت المنظمات الموقعة مطالبتها بإنشاء آلية دولية مستقلة ومركزية لتنسيق ودعم الإفراج عن المعتقلين والبحث عن المفقودين وتجديد التزامنا بدعم جهود هذه الآلية حيث نعمل جميعًا لتأمين إطلاق سراح المختفين قسراً لدى مختلف أطراف النزاع وإحلال السلام لأسرهم.

ومن المنظمات التي وقعت على البيان “البرنامج السوري للتطوير القانوني”، “تحالف اسر الأشخاص المختطفين لدى داعش (مسار)، “رابطة عائلات قيصر”، “رابطة معتقلي عدرا”، “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، “سوريون من أجل الحقيقة”، “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، “المركز السوري للعدالة والمسائلة”، “منظمة نوفوتوزون”.

 

 

 

 

 

 

فارس الرفاعي – زمان الوصل