في مفارقة للواقع وتجاهُل تامّ لمعطيات الحياة اليومية التي تفرض على المواطنين انقطاعاً للكهرباء يدوم لمدة 20 ساعات وأكثر في اليوم الواحد يعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الأسد محمد سامر خليل، أن الباب مفتوح لكل المستثمرين الراغبين بالاستثمار في سورية.

كما أكد خليل أنه تم منح إجازات استثمار لـ 32 مشروعاً استثمارياً بموجودات تتجاوز 1250 مليار ليرة إضافة إلى عدد من المشاريع قَيْد منح الإجازة وقَيْد الحصول على التراخيص.

ونقلت صحيفة “تشرين” الموالية، عن خليل قوله: “هناك حركة استثمارية جيدة ونتائج مرضية وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار رقم (18) الذي قدم العديد من التسهيلات والميزات الإضافية كالإعفاءات وتبسيط الإجراءات والتقيد”.

وبحسب الوزير فإن كل ذلك يجري بجدول زمني لسرعة إنجاز كل التراخيص اللازمة بما فيها إجازة الاستثمار النهائية، إضافة إلى إعفاء القطاع الزراعي من الضرائب بنسبة 100% وإعفاء مستلزمات الإنتاج وغيرها”.

جدير بالذكر أن معظم التجار وأصحاب رؤوس الأموال السوريين نقلوا استثماراتهم إلى بعض الدول العربية والأجنبية وذلك بسبب الحرب ومحاولة استيلاء المحسوبين على النظام السوري على ممتلكاتهم.