قال فريق “منسقو استجابة سوريا”، إن عدد المخيمات شمال غربي سوريا بلغ 1489 مخيما، يقطنها 1,512,764 نازحا، بعدد عائلات 328,485، إذ بلغت نسبة الأطفال ضمن المخيمات 56%، ونسبة النساء ضمن المخيمات: 23 %، ونسبة ذوي الاحتياجات الخاصة: 2.85%.

وأكد أن النقص المسجل في الاستجابة الإنسانية ضمن المخيمات في مختلف القطاعات الرئيسية، شمل قطاع الأمن الغذائي بمحورين أساسيين هما: التوزيعات الغذائية والقسائم النقدية، حيث سجل أكثر من 894 مخيماً لا تحصل على المساعدات الغذائية، و 361 مخيماً تحصل على المساعدات بشكل متقطع.

وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بمادتي الخبز والطحين، وسجل أكثر من 1083 مخيماً لا يحصل على مادة الخبز (مدعوم أو مجاني).

وسجل الفريق أكثر من 590 مخيماً يعاني من انعدام المياه بشكل كامل، في حين يعاني 269 مخيماً آخر من نقص توريد المياه (لا تحصل على الكمية الكافية)، كما يعاني أكثر من 614 مخيماً من غياب الصرف الصحي اللازم.

وفيما يتعلق بقطاع الصحة والتغذية، يوجد أكثر من 1223 مخيماً لا يحوي أي نقطة طبية أو مشفى و يقتصر العمل على عيادات متنقلة ضمن فترات متقطعة.

أما قطاع المأوى، يوجد أكثر من 878 مخيماً غير معزولة الأرضية، إضافة إلى 1178 مخيماً بحاجة إلى تركيب أو تجديد العزل الخاص بالجدران والأسقف، كما يحتاج إلى أكثر من 944 مخيماً إلى تجديد الخيام بشكل كامل أو جزئي.

وعن قطاع التعليم قال إنه يوجد أكثر من 930 مخيماً لا يحوي أي نقطة تعليمية أو مدرسة ضمن المخيم ويضطر الأطفال إلى الانتقال إلى مخيمات مجاورة أو إلى القرى المجاورة للحصول على التعليم.

واعتبر أن من أبرز أسباب ضعف الاستجابة الإنسانية هو  نقص التمويل اللازم لاستمرار العمليات الإنسانية بما يتوافق مع الاحتياجات الإنسانية المرتفعة ضمن المخيمات.

وأوضح أن  زيادة نسبة الاحتياجات الإنسانية خلال الفترات السابقة على مراحل وتشمل مرحلتين الأولى منذ نهاية شهر نوفمبر 2021 والثانية منذ بداية شهر فبراير 2022.

وشدد على أن التداخل المستمر في عمل المنظمات الإنسانية، يتسبب بحرمان مخيمات من المساعدات الإنسانية على حساب مخيمات اخرى.

وقال إن الإحصائيات المذكورة مطبقة منذ بداية تطبيق القرار الأممي 2585 /2021، فعلى الرغم من دخول الآلاف من الشاحنات الإغاثية إلى الداخل السوري، إلا أن الوضع الاقتصادي وزيادة الاحتياجات الإنسانية بشكل ملحوظ سبب العجز الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية للمخيمات ، ولا يمكن توقع العجز المقبل فيما لو أغلق آخر معبر حدودي في العاشر من تموز المقبل.