أصدرت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لنظام الأسد بياناً رسمياً أخلت بموجبه مسؤولياتها حول تأخر وصول رسائل البطاقة الذكية للأهالي بما يخص استلام مخصصاتهم من الغاز المنزلي.

وجاء بالبيان الصادر عن وزارة النفط والثروة المعدنية أن المدة الزمنية  للرسائل حالياً تتراوح ما بين 65 يوماً و85 يوماً، إلا حالات نادرة تستلم بعد هذه المدة وتعود لأسباب لا علاقة للمعمل أو الإنتاج بها، علماً أن كمية الإنتاج حالياً تتراوح بين 19 ألف و22 ألف إسطوانة يومياً.

مراسل في حمص أكد غياب الرسائل عن شريحة واسعة من الأهالي لفترة تجاوزت الثلاثة أشهر الماضية، الأمر الذي دفع بعجلة ارتفاع الأسعار للمضي قدماً داخل السوق السوداء التي يتحكم بها شريحة من التجار المقربين من السلطة الأمنية وأصحاب المحسوبيات ممن يمتلكون رخصاً لاستجرار الغاز المنزلي من مصفاة حمص.

ولفت مراسل الى أن سعر تبديل الأسطوانة الواحدة من الغاز المنزلي بلغت في الآونة الأخيرة نحو ١٧٠ ألف ليرة سورية، في حين أنه من المفترض أن تتم عملية توزيعها على الأهالي لا تتجاوز قيمتها 12000 ليره سورية.

وانتاب الأهالي في محافظه حمص حاله من الإستياء بعد تشكيكهم في مصداقيه عمل البطاقة الذكية التي اعتمدتها حكومة النظام السوري لتوزيع الإسطوانات على الأهالي بشكل عادل.
وتساءلت شريحه واسعه من الأهالي عن مصدر ارفاد السوق السوداء باسطوانات الغاز المنزلية المتزامن مع توقف وصول الرسائل النصية لمستحقيها من المدنيين.

وتجدر الإشارة إلى أن الغاز المنزلي بات يشكل عقبة إضافية، وتحديداً جديداً أمام أرباب الأسر الساعين لتأمين متطلبات عائلاتهم في ظل ظروف اقتصادية معقدة للغاية يعاني منها معظم قاطني مناطق سيطرة النظام في الداخل السوري.