الإقامة بشكل غير قانوني هو ليس سبباً لاحتجاز المهاجرين. هذا ما قضت به محكمة العدل الأوروبية مؤخراً. الحكم الذي أصدرته المحكمة يرتبط بالأحداث التي وقعت الصيف الماضي في ليتوانيا.

قضت محكمة العدل الأوروبية يوم الخميس (30 حزيران/يونيو)، بأنه لا يمكن احتجاز المهاجرين بسبب إقامتهم بشكل غير قانوني فقط. ويرتبط الحكم بالأحداث التي وقعت الصيف الماضي في ليتوانيا عندما حاول الآلاف من الأشخاص العبور إلى الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروسيا.

وجدت محكمة العدل الأوروبية أنه في حال لم تثبت الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي أن مواطن الدولة الثالثة يشكل تهديدا على الأمن الوطني، لا يمكن احتجاز المهاجرين لافتقارهم للوثائق ويجب منح الحق في طلب اللجوء حتى في المواقف الطارئة.

وأحالت المحاكم الليتوانية الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية لاستيضاح قضية مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي كانت السلطات الليتوانية احتجزته لدى وصوله وبعد ذلك حاول التقدم بطلب للحصول على حماية دولية. غير أنه تم رفض الطلب حيث أن القانون الليتواني يمنع الأشخاص الوافدين خلال هجرة جماعية من إمكانية المطالبة بحق اللجوء.

ويمكن الآن للمحاكم الليتوانية الحكم في القضية المعلقة بالأخذ في الاعتبار حكم محكمة العدل الأوروبية وهو ما يمكن أن يكون بمثابة توجيهات لمحاكم وطنية أخرى تواجه قضايا مماثلة. وفي تطور منفصل، أعلنت وزارة الداخلية الليتوانية في فيلنيوس يوم الخميس (30 حزيران/يونيو)، أنها سوف تحصل على مساعدات مالية من المفوضية الأوروبية بقيمة 55مليون يورو (57 مليون دولار) لتزويد كل حدودها مع بيلاروسيا بأنظمة مراقبة.

ووصفت كورنيليا إرنست ، عضو البرلمان الأوروبي ، الحكم بأنه خبر سار ومهم لأوروبا. وأضافت السياسية اليسارية: “لوائح الطوارئ الليتوانية لعام 2021، التي سمحت بالاحتجاز الشامل للأشخاص الذين قدموا إلى الاتحاد الأوروبي من بيلاروسيا، تعد انتهاكًا واضحًا لقانون الاتحاد الأوروبي”.

 

 

 

 

(د ب أ)