تستعد الحكومة الإيطالية لإجراءات جديدة لمكافحة وصول المهاجرين إلى أراضيها. وعلى وجه الخصوص، تنوي السلطات تمديد الحد الأقصى لفترة احتجاز المهاجرين إلى 18 شهرا، وإنشاء المزيد من مراكز الاحتجاز.

 

بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى إيطاليا والحول دون عبور الشباب الأفارقة للبحر المتوسط، أعلنت السلطات الإيطالية أمس الاثنين 18 أيلول/سبتمبر، عن نيتها لتنفيذ عدة تغييرات في تشريعاتها المتعلقة بالهجرة، في ظل زيادة حادة للغاية في أعداد المهاجرين الوافدين إلى البلاد خلال الأيام الأخيرة.

 

وفي الأسبوع الماضي، وصل نحو 8500 مهاجر إلى لامبيدوزا في ثلاثة أيام، وهو عدد يفوق إجمالي سكان الجزيرة. وكان معظم المهاجرين قد غادروا من مدينة صفاقس في تونس.

 

وفي يوم الثلاثاء 12 أيلول/سبتمبر، وفي ذروة الأزمة، تم استقبال أكثر من 6000 شخص في مركز الاستقبال الوحيد في الجزيرة، والذي تبلغ سعته 400 شخصاً فقط.

 

وردا على ذلك، وعدت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني يوم الأحد بأن حكومتها ستتخذ منعطفا جديدا، لا سيما من خلال تمديد الفترة القصوى لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين من 135 يوما إلى 18 شهرا. وكانت المدة القصوى للاعتقال في إيطاليا 18 شهرا في الفترة من عام 2011 إلى عام 2014، ثم تم تخفيضها من قبل الحكومة اليسارية بقيادة ماتيو رينزي.

 

وقالت رئيسة الوزراء خلال برنامج تلفزيوني “أرسل هذه الرسالة الواضحة للغاية إلى أفريقيا بأكملها، أنه إذا كنتم تعتمدون على المهربين لانتهاك التشريعات الإيطالية، فيجب أن تعلموا أنه وعند وصولكم إلى إيطاليا، سيتم القبض عليكم ثم إعادتكم إلى بلادكم”.

 

مراكز الاحتجاز

 

وقالت جورجيا ميلوني يوم الأحد، إن وزارة الدفاع ستكون مسؤولة أيضا عن إنشاء مراكز احتجاز جديدة “في أسرع وقت ممكن”.

 

وسيتم إرسال المهاجرين الذين يجب طردهم وفقا لروما، إلى مراكز احتجاز الأجانب غير الشرعيين، ووالتي يوجد تسعة منها في البلاد، لا سيما في باري (جنوب)، وروما (وسط)، وميلان (شمال). ووفقا لهيئة مراقبة السجون الإيطالية، أمضى المهاجرون ما متوسطه 40 يوما في هذه المراكز في عام 2022.

 

وفي نهاية عام 2022، خصصت الحكومة 42.5 مليون يورو لمراكز الاحتجاز الجديدة، ومن المفترض أن تقوم وزارة الدفاع بإعادة تحويل المواقع الموجودة بالفعل في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، إلى مراكز احتجاز.

 

ووصل أكثر من 127 ألف شخص إلى إيطاليا منذ بداية العام، مقارنة بـ66200 في عام 2022، بحسب وزارة الداخلية.

 

الخطة الأوروبية

 

ودعت جيورجيا ميلوني شركاءها في الاتحاد الأوروبي إلى إظهار المزيد من التضامن مع إيطاليا، التي تعتبر نقطة الوصول الأولى للمهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي. واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي زارت لامبيدوزا يوم الأحد مع ميلوني، خطة من 10 نقاط لمساعدة روما على التعامل مع هذه الأزمة.

 

وتهدف هذه الخطة إلى اتخاذ موقف قوي ضد المهربين والمُتجِرين، وتسهيل المسارات القانونية لدخول الاتحاد الأوروبي لأولئك المؤهلين لتقديم طلب اللجوء.

 

وتريد بروكسل على وجه الخصوص تسريع عملية توريد المعدات وتعزيز تدريب خفر السواحل التونسي والسلطات الأخرى، وخاصة الليبية، حيث يعد البلدان نقطتي الانطلاق الرئيسيتين للمهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا.

 

وفي تموز/يوليو، وقع الاتحاد الأوروبي شراكة مع تونس لوقف وصول المهاجرين إلى إيطاليا. وفي الوقت نفسه، اعتقلت تونس وطردت الآلاف من سكان جنوب الصحراء الكبرى إلى الصحراء على الحدود الليبية والجزائرية، حيث مات حوالي 20 شخصا بسبب الجوع أو الجفاف.

 

وتأمل بروكسل أيضا أن تتمكن من زيادة عدد العائدين من خلال تنفيذ إجراءات توعية مع البلدان الأصلية الرئيسية للوافدين الجدد، مثل غينيا وساحل العاج والسنغال وبوركينا فاسو، من أجل تحسين التعاون فيما بينها.