وجه المدعي العام في ولاية “سكسونيا أنهالت” الألمانية اتهامات ضد عضو مشتبه في “تنظيم الدولة”، حسبما ذكرت صحيفة “بيلد” المحلية.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام يوم الجمعة الماضي، بإن “المرأة البالغة من العمر 23 عامًا تبدو مشبوهة بما يكفي للمشاركة في قضيتين كعضو في تنظيم الدولة”، وفقا للصحيفة التي أشارت إلى أنه تم عرض التهم أمام “مجلس شيوخ أمن الدولة” التابع لمحكمة “نومبورغ الإقليمية العليا”، لا يزال من غير الواضح متى ستبدأ محاكمة ضد المرأة الشابة.

وأضاف المتحدث باسم مكتب المدعي العام أنه يتعين عليها أولا أن تقرر ما إذا كانت ستقبل التهم”، إذ تُتهم الفتاة بالتطرف فمنذ عام 2014، عندما كانت طالبة في الصف العاشر في مدرسة ثانوية، كانت قد اتخذت قرارها بالذهاب إلى مناطق سيطرة التنظيم في سوريا من أجل الانضمام إليه والمشاركة في إقامة دولة أصولية دينية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

ووفقا للصحيفة فإن المتهمة سافرت لأول مرة إلى تركيا، ومن ثم إلى أراضي “التنظيم” في سوريا، وهناك تزوجت مقاتلًا “ألماني تونسي”، وأنجبت 3 أطفال.

وبحسب المتحدث باسم مكتب المدعي العام فإن المتهمة حاصلة على جنسيتين – أحدهما ألمانية، وبحسب لائحة الاتهام، فقد مثلت إيديولوجيات تنظيم الدولة، حتى بعد اعتقالها من قبل الميليشيات الكردية في عام 2019 كانت لاتزال تلقن أبنائها الأفكار”.

وبحسب ما توصل إليه المحققون، فإن المتهمة وزوجها كانا لهم على الدوام إمكانية الوصول إلى أسلحة الحرب، ودعموا العمل مع “التنظيم الإرهابي، اضافة الى انها قامت بتربية أطفالها بوعي بما يتماشى مع أيديولوجية التنظيم، حيث حصل الزوجان على دعم مالي من المنظمة الإرهابية.

وكشفت الصحيفة ان ضباطاً من “مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية”  أعادوا المرأة إلى ألمانيا مع أطفالها في آذار الماضي، واعتُقلوا لدى وصولهم، لافتة إلى أنها محتجزة منذ ذلك الحين.

وقالت الصحيفة إن القضية تظهر بعض أوجه الشبه مع حالة أخرى من ولاية “ساكسونيا أنهالت”، حيث اتهمت ايضا شابة تبلغ من العمر 15 عامًا بالتطرف، وشقت طريقها إلى سوريا عبر تركيا وانضمت إلى تنظيم الدولة هناك، كما تزوجت من مقاتل مشتبه به في ميليشيا إرهابية.