رفعت محكمة استئناف سعودية عقوبة السجن على امرأة من 6 سنوات إلى 34 سنة وذلك بسبب عدة تغريدات غردتها على موقع “تويتر” .

ووفقًا لتقرير أعدته “هيومن رايتس ووتش” عن القضية، فقد حكمت المحكمة الجنائية الخاصة، محكمة مكافحة الإرهاب، على سلمى الشهاب، بالسجن 6 سنوات؛ بسبب تغريداتها، وذلك في أواخر عام 2021.

وقالت الشهاب: إنها لم تعلم أن نشاطها الفكري يرقى لمستوى الجريمة، وأن قاعدة متابعينها التي يبلغ عدد أفرادها حوالي 2000، كانت أصغر من أن “تعطل النظام ونسيج المجتمع ” وأكدت على استئنافها الحكم.

وفي 9 آب/ أغسطس الجاري، قضت محكمة الاستئناف، بزيادة العقوبة، حيث وجدت أن الحكم الأصلي فشل في تحقيق “ضبط النفس والردع” على حد تعبيرها، فقد رفعتها إلى 34 عامًا.

وأظهرت وثائق المحكمة التي راجعتها “هيومن رايتس ووتش” أن الشهاب حكم عليها بموجب قانون مكافحة الإرهاب السعودي بالسجن 8 سنوات، بتهمة دعم أولئك الذين يحرضون على الإرهاب، و10 سنوات بتهمة تقديم الدعم لمن يسعون إلى الإخلال بالنظام العام وتقويض النظام العام، و5 سنوات بسبب إعادة التغريد، و 5 سنوات بتهمة بث إشاعات كاذبة وخبيثة.

كما حكم عليها عامًا آخر بموجب قانون مكافحة جرائم الإنترنت، وأضاف القاضي الذي يترأس الجلسة حكمًا تقديريًا بالسجن 5 سنوات وبذلك تصبح مجموعها 34 عامًا.

حيث أن معظم التغريدات على مدار السنوات الأربع الماضية تتعلق بأسرتها وقضايا حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، ولم يروج أي منها للعنف أو يؤيده.

وقد أعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها من إعطاء حكومات الولايات المتحدة الأمريكية، وحكومة الرئيس “إيمانويل ماكرون” في فرنسا، للمملكة العربية السعودية شيكًا على بياض، لقمع حقوق الإنسان وخصوصًا بعد زيارة “بايدن” و“ماكرون” للسعودية.