كشفت مصادر إعلامية محلية أن الموظفين في مناطق الأسد اعترفوا أنهم يلجؤون للرشوة ورفعوا سعرها بدعوى عدم كفاية الراتب لمصاريفهم المعيشية.

وتحدث موظفون بالقطاع العام في مناطق سيطرة النظام السوري، بحسب ما نقلت المصادر، عن استحالة الاعتماد على الراتب الشهري، الذي قد لا يتجاوز 100 ألف ليرة سورية.

وأكد الموظفون أنهم يلجؤون إلى أساليب عدة لتدبر تكاليف المعيشة، بينها تلقي “الرشى” أو العمل الإضافي.

ونقلت المصادر عن موظف بدائرة الهجرة والجوازات في دمشق أن السبب الحقيقي لذهابه إلى العمل ليس الراتب الشهري، إنما “البراني/الرشوة” لقاء تسهيل وتسريع المعاملات.

ولفتت المصادر إلى أن الموظف رفض وصف ذلك بـ”الرشوة”، مشيراً إلى أن مدخوله يصل إلى أكثر من 1.5 مليون ليرة سورية شهرياً.

يذكر أن مناطق سيطرة الأسد تعاني من ترد في الأوضاع المعيشية والأمنية بالتزامن مع انتشار الفقر والبطالة وذلك بسبب الفساد المستشري في جميع إدارات مؤسسات النظام السوري.