قررت السلطات الفرنسية فصل أحد قضاة المحكمة الوطنية لحق اللجوء من منصبه يوم الثلاثاء، وذلك بعد التشكيك بـ”حياده” بسبب مواقفه ومنشوراته على شبكات التواصل الاجتماعي المعادية للإسلام ورهاب المثلية. ورأى رئيس المحكمة (التي تعالج ملفات استئناف قرارات رفض طالبي اللجوء) أنها المرة الأولى التي يواجه فيها قاضي اتهامات بهذه الخطورة.

 

عزلت المحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA) القاضي جان ماري أرجود من منصبه، يوم الثلاثاء 24 تشرين الأول/أكتوبر، بعدما قدم محامون شكوى ضده بناء على محتويات دعمها أو نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي مناهضة للاجئين ومعادية للإسلام وأفراد مجتمع الميم-عين.

 

ونظرت المحكمة في طلبات، قدمها محامون متخصصون في الدفاع عن طالبي اللجوء، متعلقة بتنحية القاضي، والذي حلّ مؤقتا كرئيس عضو في المحكمة منذ حوالي عامين. وتبت المحكمة في طلبات استئناف طالبي اللجوء الذين حصلوا على رفض أولي من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra).

 

ورأت المحكمة في قرارها أن المواقف العامة للقاضي على شبكات التواصل الاجتماعي “تثير الشكوك حول حياده كقاضي لجوء”. نتيجة لذلك، “لن يتمكن جان ماري أرجود من الجلوس في المحكمة اعتبارا من اليوم”، حسبما أوضح رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، ماتيو هيروندا، لوكالة الأنباء الفرنسية. مضيفا، إنها “المرة الأولى” التي يواجه فيها قاضي محكمة لجوء شكوى بهذه الخطورة.

 

منشورات مسيئة “للأجانب والمسلمين ومجتمع الميم”

 

وقالت المحامية لوسيل واتسون (من بين مقدمي طلب تنحية القاضي في 3 تشرين الأول/أكتوبر)، إن نشاط جان ماري أرجود على فيسبوك (نشر ومشاركة وإعجاب محتويات) يدل على مجموعة عناصر “كشفت عن صعوبة قانونية، ونقص في الحياد وانتهاك واجب التحفظ في دوره كقاضي المحكمة التي تنظر في حالات الرعايا الأجانب المضطهدين بسبب أصلهم أو دينهم أو ميولهم الجنسية…”.

 

وأدانت جمعية “إيلينا”، التي تجمع محامين متخصصين في قانون اللجوء، مواقف القاضي ونشرت في مذكرة لدعم طلبات التنحي لقطات مصورة تظهر منشورات مسيئة “للأجانب والمسلمين ومجتمع الميم-عين”.

 

وفي أحد المنشورات، أشارالقاضي إلى صلة بين “الماسونيين والمحجبات”، بينما ندد في أخرى بـ”الطبقة السياسية الفاسدة” و”سجن معارضي النظام”، وكان ذلك بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2013، وفي سياق التصويت على قانون “الزواج للجميع”.

 

بالإضافة إلى منشوراته الشخصية، وضع إشارة إعجاب على منشورات مؤلفة من ثلاث صفحات “ذات خط تحريري معاد للأجانب علنا” ومعادية للمهاجرين، ولا سيما منشورات “Avenir de la Culture”، التي تتضمن أحد أهدافها المفترضة مكافحة “غزو الإسلام والعلمانية المتعصبة التي تدعي القضاء على الهوية المسيحية لفرنسا”.

 

 

حريـــــــــــــــة التعبير

 

وظهرت العديد من المنشورات العامة على حسابه حتى 25 آب/أغسطس، حينما أُبلغ جان ماري أرجود، وهو أيضا قاض إداري في مرسيليا، “بالصعوبات التي أثارتها” منشوراته، بحسب المحامين المتقدمين.

 

ووفقا لقرار اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية، دافع القاضي عن نفسه مرتين في 11 أيلول/سبتمبر و3 تشرين الأول/أكتوبر، قائلا “لا توجد صلة بين منشوراته على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تتعلق بحريته في التعبير، وبين الملفات التي ينظر فيها”. وبالنسبة له فإن “آرائه وتعبيراته لا تكشف عن أي تحيز ضد الأجانب”.