زعم وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني “هيكتور حجار” أن مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان تتضمن مزارع للمواشي، ومسلخا قرب “زحلة”، مدعيا أن “المخميات تحولت من مخيمات نازحين إلى مخيمات مقاولين ورجال أعمال”. وفي تصريج جديد اتهم الوزير اللبناني النازحين السوريين بأنهم “يأخذون الإعاشات ويبيعونها” في إشارة إلى المعونة التي تقدمها الأمم المتحدة للاجئين.

وأضاف: “قلنا إننا لا يمكن أن نكمل هكذا ونحن في وضع صعب  وتعبنا”، مردفا أن “لبنان هو المساهم الأول باستقبال السوريين، ومن دعمهم هم الشعب اللبناني والدولة اللبنانية، ولبنان دفع بحدود 43 مليار دولار، وما قمنا به تجاه السوريين لم تقم به كل الدول العربية مجتمعة”.

وأردف “حجار” أنّ “المنظمات الإنسانية تنزعج مني لأنّني أربط التقارير بالواقع، ونحن اليوم بيننا وبين مفوضية اللاجئين هناك شد حبال وهناك 15 نقطة ننتظر جوابًا عليها، والمفوضية تعمل في خدمة النازحين وفي خدمة المضيفين اللّبنايين، ولا يمكنها أن تعمل في خدمة النازحين على حساب اللّبنانيين”.

واتهم المنظمات الدولية العاملة في لبنان بالتقاعس، معتبرا أنّهم (المنظمات الدولية) “يعيشون في مكاتبهم ويكتبون التقارير”.

وقال “حجار” إن مياه الشرب التي تصل إلى المخيمات تمر بنفس “القسطل” المخصص للمجارير والأولاد يشربون منها.

وأردف: “في المخيمات لا تعليم للأولاد، ونطلب من منظمة العفو الدولية أن تزور المخيمات، وأن ترى الأولاد يعملون وهم تحت الـ10 سنوات”.

وأكد “حجار” أنّ لا نظافة في المخيمات، ولا أموال من المنظمات، والقسم الأكبر من الأموال التي تأتي تذهب إلى تشغيل المؤسسات الدولية”.

ورأى أنّ “الكوليرا اليوم تهدد المخيمات السورية والشعب اللبناني. وكان من المفروض على “يونسيف” أن تساهم في تأمين المياه وإفراغ الجور الصحية”.

وأوضح حجار بشأن ملف “عودة اللاجئين السوريين” قائلا: “المدير العام لمديرية الأمن العام اللواء عباس ابراهيم  هو من يُحدّد نقطة الصفر للعودة الطوعية وهناك مراكز تسجيل، ونحن ننتظر التطورات”.

وكان المدير العام لمديرية الأمن العام اللبناني “عباس ابراهيم” قد تحدث مؤخرا عن عزم لبنان بتسير قافلة للمسجلين في ما يسمى “العودة الطوعية” الأسبوع القادم، وأضاف أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين على قوائم مايسمى “العودة الطوعية” 1600 لاجئ سوري من كافة الأراضي اللبنانية، وهم بانتظار موافقة سلطة النظام السوري ليسمح لهم بالعودة.