قالت مصادر اقتصادية محلية إن عملية إرسال حوالة داخلية في سوريا أصبحت عسيرة بشكلٍ كبير لم تكن عليه من قبل، إذ تم إغلاق كل المكاتب في ريف حمص ودمشق، مع فرض النظام شروط وتعقيدات إضافية.

 

وذكرت أنه علاوةً على فرض إجراءات مراقبة شديدة أثناء إرسال الحوالة من كاميرات وتصوير فيديو وغيره، بحيث يتم معاملة الشخص “كأنه متهم محتمل بجريمة”، كما يصف بعض المواطنين ممن استملوا حوالاتهم المالية حديثا.

 

ولفتت مصادر إلى أن تلك الإجراءات تستهدف التعسير على من يقوم باستلام الحوالات الخارجية عن طريق إشعار داخلي، حتى يتم جعلها محصورةً ضمن الشركات الرسمية التي تقدم أسعار صرف وفقًا لنشرات المركزي، يراها البعض غير عادلة.

 

 

وقبل عدة أيام، كان قد نقل موقع محلي مقرب من الحكومة عن مصدر في شركة “الهرم” لتحويل الأموال أنه تم تخفيض سقف التحويل الأسبوعي إلى مليون ليرة سوريّة فقط للشخص الواحد.

 

وأشار إلى أنه يجب إبراز سجل تجاري إذا كان التحويل مليون ليرة؛ أما إذا لم يكن لديه سجل تجاري فلن يسمح له بتحويل مليون ليرة إنما أقل من ذلك مثلاً 950-800 ألف ليرة سورية.

 

وكان المصدر قد بيّن للموقع أن التخفيض الذي حصل خلال الأيام الماضية كان مؤقتاً وكان يفترض أن يستمر لأشهر معدودة نظراً لظروف خاصة بالشركة (لم يذكرها)، على أن يطبّق في شركات الحوالات المالية كافة وفي كل الفروع بالمحافظات السورية.

 

وقد تسببت قرارات مصرف النظام المتخبطة والمتناقضة في العديد من المشاكل للناس والتجار في سوريا، فعلى سبيل المثال جدد مصدرو الحمضيات مطالبهم بضرورة إيقاف العمل بالقرار رقم 20 الصادر عن المصرف للعام 2024 والمتضمن تنظيم تعهدات القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، الذي تسبب بالكثير من الضرر على جميع الأصعدة.

 

من جانبه استأنف مصرف النظام يوم الاثنين الماضي، العمل بسقف الحوالات المحددة سابقاً، بعد خفضها لعدة أيام، حيث قام الأسبوع الفائت بتخفيض سقف التحويل اليومي إلى مليون ليرة سوريّة فقط للشخص الواحد.

 

وقال المصرف المركزي في بيان، إنه أعاد سقف الحوالات الداخلية لشركتي الهرم والفؤاد، إلى 5 ملايين ليرة للشخص الواحد. وأضاف أنه نظّم حركات السيولة، واستأنف العمل وفق القرارات والتعليمات الناظمة لسقف الحوالات المحددة سابقاً.

وأكد عدد من التجار أن شركات الحوالات خفضت قيمة المبلغ المسموح تحويله يوميا من 5 ملايين ليرة إلى مليون ليرة رغم وجود سجلات تجارية لديهم، وأشار التجار إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى صعوبات في تعاملاتهم التجارية.

 

وذكرت أن الاستلام الداخلي لا يزال مفتوح حتى 5 مليون ليرة سورية، ولكن التحويل حصرا مليون فقط، بمعنى أن أي مواطن يستطيع أن يستلم 5 مليون لكن في حال أراد تحويها يحتاج 5 أشخاص بحوالة مليون لكل منهم.

 

في حين تم تجميد عمل شركتي الهرم والفؤاد للحوالات المالية في كل من مدينتي الرستن وتلبيسة حتى إشعار آخر جراء مرسوم رئاسي بمنع وجود مكاتب صرافة غير مرخصة قانونيا.

 

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,500 إلى 15,500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.