أكّدت منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية”، الجمعة، مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2018.

وقالت المنظمة، في تقرير عبر موقعها الرسمي، إن تحقيق فريقها خلص إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن القوات الجوية التابعة للنظام السوري هي التي ارتكبت الهجوم بالأسلحة الكيماوية في 7 أبريل (نيسان) 2018 في مدينة دوما”.

وأضافت المنظمة أنه “واستناداً إلى التقييم الشامل للحجم الكبير والمجموعة الواسعة من الأدلة التي جُمعت (..) فقد كانت هناك طائرة هليكوبتر تابعة لقوات النمر أسقطت أسطوانتين صفراء اللون تحتويان على غاز الكلور السام على بنائين سكنيين في منطقة مأهولة بمدينة دوما، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً وإصابة العشرات”.

من جانبه، اعتبر المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس: أن “استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما – وفي أي مكان – غير مقبول وخرق للقانون الدولي”.

وأضاف أرياس: أن “العالم يعرف الآن الحقائق – الأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات ، في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها”.

وأشار تقرير المنظمة الدولية إلى أنه “تم التوقيع على اتفاقية الأسلحة الكيميائية قبل 30 عامًا – وهي تمثل التزامًا ملزمًا قانونًا لـ 193 دولة طرفًا بحظر الأسلحة الكيميائية تمامًا. مُنحت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تفويضًا من قبل مؤتمر الدول الأطراف في يونيو 2018 لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا”.

كما أوضحت المنظمة أن فريق عملها قام “بتقييم الأدلة المادية التي تم جمعها وتقديمها من قبل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف والكيانات الأخرى, لافتة إلى أن ذلك يتضمن 70 عينة بيئية وطبية حيوية”.

وبحسب المنظمة، فإن الخبراء قدموا إفادة لـ 66 من الشهود ، وغيرها من البيانات التي تم التحقق منها، مثل تحليل الطب الشرعي، وصور الأقمار الصناعية، ونمذجة تشتت الغاز، ومحاكاة المسار.

كما قام محققو IIT والمحللون والعديد من الخبراء الخارجيين المستقلين بفحص الأدلة جميعها, وفق تقرير المنظمة.

ونوهت المنظمة في تقريرها أن الفريق المستقل نظر في مجموعة من السيناريوهات المحتملة واختبر صحتها مقابل الأدلة التي جمعوها وحللوها فوصلوا إلى استنتاجهم بأن القوات الجوية التابعة للنظام السوري هي مرتكبة هذا الهجوم.

وخلص التقرير إلى التوصل إلى استنتاج على أساس “أسباب معقولة”، هو معيار الإثبات الذي تعتمده باستمرار هيئات تقصي الحقائق ولجان التحقيق الدولية.

وذكرت منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” أن معهد المعلومات والاتصالات أجرى تحقيقه حول الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية بين كانون الثاني/يناير 2021 وكانون الأول/ديسمبر 2022.