أكد الائتلاف الوطني السوري أن إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيميائي على مدينة دوما عام 2018 يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إزالة خطر هذا النظام عن الشعب السوري الذي تعرض لشتى أنواع القتل والانتهاكات على يد نظام الأسد وحلفائه.

وطالب الائتلاف بضرورة محاسبة نظام الأسد وتطبيق قرار مجلس الأمن 2118 (2013)، وفرض تدابير ضد النظام بموجب البند السابع بحسب المادة 21 من القرار المذكور، وخصوصاً بعد عدة تحقيقات من منظمات دولية حيادية أثبتت مسؤولية نظام الأسد عن شن هجمات بالسلاح الكيميائي ضد الشعب السوري.

وشدد على أن استمرار وجود نظام الأسد المجرم يعني غياب العدالة الدولية، كما أن إعطاءه المزيد من الوقت يعني استمرار المأساة السورية، إذ ما يزال الشعب السوري يقدم التضحيات في سبيل الوصول إلى حل يلبي تطلعاته في بناء سورية حرة ديمقراطية بدون نظام الأسد وأجهزته القمعية.

وكانت منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية”، أكدت الجمعة، مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2018.

وقالت المنظمة، في تقرير رصدته صحيفة “زمان الوصل” عبر موقعها الرسمي، إن تحقيق فريقها خلص إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن القوات الجوية التابعة للنظام السوري هي التي ارتكبت الهجوم بالأسلحة الكيماوية في 7 أبريل (نيسان) 2018 في مدينة دوما”.

وأضافت المنظمة أنه “واستناداً إلى التقييم الشامل للحجم الكبير والمجموعة الواسعة من الأدلة التي جُمعت (..) فقد كانت هناك طائرة هليكوبتر تابعة لقوات النمر أسقطت أسطوانتين صفراء اللون تحتويان على غاز الكلور السام على بنائين سكنيين في منطقة مأهولة بمدينة دوما، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً وإصابة العشرات”.

من جانبه، اعتبر المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس: أن “استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما – وفي أي مكان – غير مقبول وخرق للقانون الدولي”.

وأضاف أرياس: أن “العالم يعرف الآن الحقائق – الأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات ، في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها”.

وأشار تقرير المنظمة الدولية إلى أنه “تم التوقيع على اتفاقية الأسلحة الكيميائية قبل 30 عامًا – وهي تمثل التزامًا ملزمًا قانونًا لـ 193 دولة طرفًا بحظر الأسلحة الكيميائية تمامًا. مُنحت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تفويضًا من قبل مؤتمر الدول الأطراف في يونيو 2018 لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا”.